قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية مؤقت ولا داعي لشراء إلا متطلبات الاستهلاك اليومي.
وأضاف "المنوفي" في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك حالة من الهدوء النسبي المسيطرة على الكثير من السلع الغذائية في الأسواق المصرية، مشيراً إلى أن "الألبان" يتراوح سعر الكيلو السائب من 22 - 30 جنيهاً حسب نسبة الدسم، والمعبأ ارتفع مع بداية شهر سبتمبر الجاري ليتراوح من 30 - 38 جنيهاً، وفيما يتعلق بأسعار "الجبن"، الجبنة البيضاء يتراوح سعر الكيلو من 90 - 120 جنيهاً، أما الجبنة التركي فيتراوح سعر الكيلو من 180 - 220 جنيهاً، وبالنسبة للجبن الكيري السائبة فتتراوح من 80- 100 جنيه للكيلو.
وأضاف "المنوفي" إنه فيما يخص سعر "المكرونة"، سجل سعر العبوة 400 جرام بسعر 10 جنيهات، وبالنسبة لسعر "الأرز" فيتراوح سعر الكيلو من 18- 22 جنيه للكيلو، وسعر "الدقيق" من 18- 22 جنيه للكيلو، موضحاً أن أسعار "السكر" ارتفعت بشكل ملحوظ الفترة الماضية ليتراوح من 29 - 30 جنيهاً, وبالنسبة لسعر "التونة" فهي أيضاً ارتفعت، ليتراوح سعر علبة التونة المفتتة من 20- 25 جنيهاً، أما القطع من 35- 50 جنيه للعلبة، أما "الإندومي" فزادت جميع أنواعها وارتفع سعر العبوة بقيمة تتراوح بين جنيه وجنيهان بداية من سبتمبر.
وقال "المنوفي" إنه ما يخص سعر زيت الطعام، فيتراوح سعر العبوة اللتر من 50 - 60 جنيهاً، والعبوة لتر إلا ربع تتراوح من 40 - 45 جنيهاً.
وانتقد "المنوفي" سياسة المرتجعات التي تنتهجها الشركات مع التجار، والتي ترفض قبول المرتجعات والتوالف من التجار وتغييرها، قائلاً: استقبلنا شكاوى كثيرة بسبب رفض الشركات استرجاع التوالف، رغم محاولات عديدة من التجار وبصفة خاصة شركتي (شيبسي وبيبسي)، وهو ما جعل التجار يلجأون إلى بيت التاجر (الغرفة التجارية) وتقدمو بشكاوى ضد رفض الشركات تغيير التوالف أو قبول المرتجعات، والتي تمثل خسارة كبيرة على التاجر، وتم منح هذه الشركات مهلة حتى نهاية العام لتغيير سياسة الإسترجاع وإستبدال التالف، موضحاً أن التجار يقومون بعمل حصر لهذه المرتجعات والتوالف لإعادتها لهذه الشركات، خاصة وأن هامش ربح التاجر بسيط جداً لا يتحمل عبء خسارة عدم إستبدال التوالف أو المرتجعات، موضحاً أن الشركات كانت تقوم تبديل السلع التالفة والمرتجعات بشكل فوري، وأصبحت الآن تماطل في تنفيذ إسترجاع البضائع التالفة، محذراً من أن التجار لم يتنازلو عن حقهم في الحصول على بدل للبضائع التالفة وحتى لا تتصاعد الأمور.