قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنّ قانون الاستثمار المصري مبني على وجود وزارة الاستثمار، والعلاقات القانونية واضحة بين الوزير وهيئة الاستثمار كهيئة اقتصادية مسؤولة عن الاستثمار بشكل مركزي، وفي كل الأنواع والقطاعات.
وأضاف "فوزي"، أن الوزير المختص بشؤون الاستثمار هو الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، فكانت النقاشات تؤكد على أن التركيز على الاستثمار يحتاج إلى وزير متخصص.
وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: "تطوّرت النقاشات ووصلت إلى وزير اقتصاد وليست وزير استثمار فقط، خدمت في وزارة الاستثمار، ووزير الاستثمار يتقاطع مع كل الوزارات ويخدمها، وفي تسعينيات القرن الماضي كان لدينا وزير اقتصاد".
وواصل: "إحدى توصيات الحوار الوطني التي صدرت كانت النظر في تعيين وزير مسؤول عن قضايا الاقتصاد والتمويل".