قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن المجلس الأعلى للاستثمار أطلق مجموعة من حوافز الاستثمار الكبيرة جداً، فهناك 22 إجراء تم وجاري عمل حوافز إضافية، بجانب تعزيز المنافسة وفتح مجالات جديدة، مؤكدًا أن الدولة المصرية من الدول القليلة التي أصدرت هذه الوثيقة التي تحدد بوضوح شديد وثيقة سياسة ملكية الدولة وما هو دورها والقطاعات التي تتواجد بها الدولة والقطاع الخاص، ولجنة عليا لمتابعة تنفيذ هذه الوثيقة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، خلال حديثه بمؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، أن موضوع الطروحات التي تم الإعلان عنه تم العمل عليه وتنفيذه طبقاً للإجراءات والأطر لتفعيل الوثيقة، مشيرًا إلى أنه في مجال حماية المنافسة تم إطلاق استراتيجية جهاز حماية المنافسة وإنشاء لجنة عليا وتعديل القانون لحماية المنافسة وصدر قانون هام جداً يلغي أي مزايا وإعفاءات ضريبية للمؤسسات المملوكة للدولة بالأنشطة الاستثمارية.
وشرح "مدبولي"، أن الإصلاح المؤسسي أمر هام جداً جار العمل عليه من خلال مكافحة الفساد الإداري، بجانب إصدار قانون الخدمة المدنية وتأسيس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والتحول الرقمي كأداة للإصلاح والبوابة الإلكترونية للشكاوى والنقل للعاصمة، مشدداً على أنه بالرغم من كل التحديات فإن كل المؤسسات تشير إلى أن الاقتصاد المصري مرشح عام 2030، ليكون من أكبر الاقتصاديات على مستوى العالم.