قال وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، إن القضية السكانية هي قضية حاكمة جدا في القطاع الصحي نتيجة الاحتياجات الضرورية والأساسية بدءا من التطعيم إلى الأمراض المزمنة.
وأشار عبد الغفار، في كلمته خلال "جلسة العدالة الاجتماعية والصحة" ضمن فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر " حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، إلى أن ضعف توزيع الخدمات كان على رأس اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014 حتى الآن، حيث إن الصعيد لا يمتلك مستشفيات مثل العواصم الكبرى في القاهرة والإسكندرية والمنصورة، ويظهر ذلك الضعف جليا في الإمكانات ببعض القرى، موضحا أنه الوزارة نجحت في التوسع في المنظومة الصحية في كافة محافظات الجمهورية بل في كل نجع وكفر وقرية.
ولفت إلى أن جائحة كورونا كان تحديا كبيرا أصاب مصر والعالم وخاصة في القطاعات الصحية، موضحا أنه في بداية شهر أبريل من العام 2020 تم عرض ما يحدث عالميا على الرئيس السيسي، حيث إن هناك دولا كبيرة أنهار نظامها الصحي، وكانت هناك حالة رعب نتيجة عدم وجود بروتوكول للتعامل مع تلك القضية، حيث أمر الرئيس من خلال لجنة تم تشكيلها لمتابعة الوضع مع رئيس الوزراء أسبوعيا، بدعم مادي ومعنوي وسياسي لعدم الوصول للغلق، وعمل توازن ما بين التعامل مع القضية في ضوء ظرونا الخاصة التي لا تتحمل نتائج الغلق.
ولفت وزير الصحة إلى أن تلك المعادلة كانت صعبة للغاية، ووضعت ضغطا على الوزارة في العمل، حيث تم تحويل مستشفيات إلى مستشفيات عزل وحولنا مدنا جامعية إلى أماكن عزل، موضحا أن الوزارة استطاعت العمل في دور إمكانياتنا ووفرت الطعوم المناسبة لحماية المواطنين، حتى وصلنا إلى تطعيم 60% من الشعب المصري بجرعات كاملة مثل أي دولة متقدمة.
وأوضح أن ذلك كله لم يكن سيحدث بدون قيادة سياسية تتابع وتدعم، لافتا إلى أن القيادة السياسية وجهت وزير المالية بصرف ما يلزم للمستلزمات وأجهزة التنفس الصناعي والتطعيمات وتوفيرها بشكل فوري في ظل ضائقة مالية اقتصادية عالمية، مؤكدا أن مصر استطاعت أن تعبر محنة كورونا بنجاح في ظل إمكانياتنا وذلك بشهادات دولية.
وأوضح أن ضعف التمويل يمكن أن يؤثر على أي منظومة صحية في العالم، موضحا أنه تم تخصيص تريليون جنية من الموازنة العامة للدولة من عام 2014 إلى عام 2023 للصحة فقط، مما ساهم في نقل موازنة وزارة الصحة من مبلغ 42 مليار جنيه في 2013 /2014 إلى 222 مليار جنيه، بمعدل زيادة يقرب 424%.
وأشار أن ذلك التمويل تم صرفه على مبادرات رئاسية، مثل 100 مليون صحة، والرعاية الأولية، وهيئة الإسعاف والتأمين الصحي، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وتنظيم الأسرة والقوافل والتطعيمات، مؤكدا أن الوزارة تتعامل مع الطفل قبل أن يولد من خلال مبادرات خاصة بصحة الأم والجنين، مرورا بصحة كبار السن فوق 65 -70 سنة.
وأوضح أن نصيب الفرد من الصحة بلغ حوالي 48 دولار في عام 2020، إلا أن تلك النسبة زادت نتيجة زيادة قيمة الدولار، معربا عن أمله في زيادة هذا المبلغ، مثل الدول الأعلى دخلا، حيث إن ذلك يعد هدفا استراتجيا للدولة المصرية، وتم وضعه في خطة الدولة 2030.