قال الدكتور خالد مهدي، رئيس لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، إن الاستمرار في توفير المناخ الداعم لتعميق التصنيع المحلي يبرز اهتمام القيادة السياسية ب توطين الصناعات من أجل توفير العملة الصعبة بما يوفر المقومات لخلق قاعدة صناعية تلبي احتياجات المواطنين ومن ثم الاعتماد عليها لزيادة قيمة الصادرات المصرية، على نحو يساعد في تحقيق المستهدفات التنموية وما له من أثر كبير على الاقتصاد الوطني، وحتى تكون مصر نافذة صناعية للمنطقة والعالم.
وأضاف ”مهدي“ في بيان اليوم الأربعاء، إن الصناعة والاستثمار الصناعي أحد أعمدة الاقتصاد المصري، وتعميق التصنيع المحلي سيوفر فرص عمل للشباب علاوة على زيادة الإنتاج، مؤكدًا أن خطة الدولة المصرية تهدف إلى توفير كافة احتياجات السوق المحلي حتى تصبح مصر مركزًا للتصدير للدول الأفريقية والشرق الأوسط، إلى جانب توفير جميع احتياجات المشروعات القومية الضخمة التي تنفذها الدولة.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن مصر تمتلك كافة مقومات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتطورة بأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية، الأمر الذي يفتح آفاقًا كثيرة لتصدير المنتجات إلى دول المنطقة والقارة الأفريقية بالنظر للموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به ”أم الدنيا“، مشيرًا إلى أن المناخ الاستثماري في مصر أصبح جاذبًا للاستثمار نتاج التيسيرات التي يحرص الرئيس السيسي على المضي فيها لمساندة القطاع الخاص ودفع عجلة الإنتاج.
وأشار إلى أن تعزيز القدرات التنافسية والتصديرية وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة، واستعراض جهود العمل على تعميق التصنيع المحلي يعكس قدرة مصر على تعميق وتوطين هذه الصناعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الاستراتيجية، كما أنها تعد إحدى المحاور الرئيسية للمبادرة الرئاسية ”ابدأ“ من خلال محور الصناعات الكبرى والتي تهتم بالصناعات الثقيلة في المعادن والكيماويات.
واختتم: «كل ما يحدث هو انعكاس لرغبة الدولة على استمرار نمو قطاع التصنيع المحلي وتوفير كافة الآليات التي تنهض به، وهو أيضًا ما تعكسه الحكومة من حرصها على دراسة كافة المعوقات التي تقف حائلًا أمام زيادة الحوافز التسهيلية اللازمة لدفع عجلة الإنتاج للمزيد في هذا القطاع الحيوي، بما يحول مصر لمركز إقليمي رائد بالصناعات الثقيلة».