قال اللواء الدكتور راضي عبد المعطي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة: " الدولة المصرية يحكمها القانون والدستور، و إجراءات الترشح لل استحقاق الرئاسي تتم وفقا للمادة 140 من الدستور التي تنظم هذا الأمر".
وتابع: "بالفعل تم وضع شروط وضوابط للترشح بمنتهى الشفافية وغير موضوعة لشخص بعينه سواء شرط السن وهو أربعين سنة أو المؤهل الدراسي أو اللياقة الصحية".
واستطرد خلال مشاركته في الصالون الذي نظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول إجراءات وشروط الترشح في الانتخابات الرئاسية: "وإذا لاحظنا سنجد أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تقدم وقام بإجراء الكشوفات الطبية، وكذلك المرشح فريد زهران والمرشح عبد السند يمامة، فأي شخص لديه الرغبة في الترشح عليه أن يستكمل كل المستندات حتى استخراج صحيفة الحالة الجنائية، وهذا نموذج يؤكد أننا دولة قانون لا نسير بعشوائية ولكن يحكمنا الدستور وتحكمنا قيمة الدولة المصرية وعظمتها وريادتها، فمصر دولة كبيرة".
واستكمل عبد المعطي، قائلا: خلال العشرة سنوات الماضية قمنا ببناء أركان الدولة المصرية في مختلف النواحي، وواجهنا تحديات وإرهاب، وقمنا ببناء قوي لكل أركان الدولة المصرية القديمة من تطوير العشوائيات وإنشاء منظومة طرق وكباري كبيرة، وإنشاء مشروعات قومية من شأنها نقل مصر نقلة حضارية، وكل هذا يتم أثناء مواجهة التحديات".
أدار الحوار خلال الصالون؛ هدى عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلًا من؛ اللواء الدكتور راضي عبد المعطي - أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة، والدكتور طارق فهمي - أستاذ العلوم السياسية، وشادي الحديدي - عضو التنسيقية، ومحمد الحلو - عضو التنسيقية.