كتب: إبراهيم شرع الله
استطاع مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال انجاز ثورة تشريعات خلال دورات الانعقاد الثالث الحالى من الفصل التشريعي الأول والذى أوشك على الانتهاء، وكان مميزًا ومزدحمًا بالقوانين والتشريعات المهمة جدًا والملحة وبعضها مثير للجدل، وهو ما عجزت عن فعله البرلمانات السابقة.
فى البداية يقول الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى إن هناك عددًا كبيرًا من التشريعات الاقتصادية أقرها البرلمان منذ بدء جلسات المجلس، موضحًا أن بعض التشريعات أوالتعديلات التشريعية لها تأثير واضح.
وأوضح الشافعى فى تصريح خاص لـ «دار المعارف» أن من أهم القوانين التى أقرها مجلس النواب فى الفترة الماضية هو خصم نسب من أرصدة الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وإعفاء الممولين من مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات فى حالة سداد أصل الدين كاملًا، ومشروع قانون يسمح لوزارة المالية بالتدخل كضامن لتسوية النزاع بين عمر أفندى ومؤسسة التمويل الدولية، وتعديلات قانون المحاسبة الحكومية، ومشروع قانون التعاقدات العامة “المناقصات والمزايدات” .
وأضاف الخبير الاقتصادى أن مجلس النواب، أقر أيضًا قانونًا بإنشاء صندوق مصر السيادى ويعتبر الحدث الأهم والأبرز حاليًا وسيكون له تأثير كبير جدًا على الساحة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة والذى ينص على إنشاء الصندوق بموجب قانون خاص لتمكينه من العمل وفقًا لمعايير واضحة، لاسيمًا أن لمثل هذا الصندوق ممارسات وحقوق مختلفة فى بعض الأوجه عن الشركات التجارية ومنها على سبيل المثال سلطة الدولة فى نقل ملكية بعض أصولها للصندوق لاستثمارها من جانبه، وسيعمل القانون بمجرد تنفيذه على استغلال أصول الدولة بالفترة المقبلة.
وتابع الشافعى أن من ضمن القوانين التى يرى أن لها أهمية كبرى هو قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، وقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفعيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية وهو ما سيؤدى إلى تقليل صرف الدولار لاستيراد منتجات لها بدائل محلية، مضيفًا أن من ضمن المطالب التى ننادى بها دائمًا هو العمل على تفضيل المنتجات المصرية محل المتسوردة.
وواصل الخبير الاقتصادى أن من أهم ما أقره البرلمان أيضًا قانونًا بتعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادرة بالقانون رقم 91 لسنة 2005، قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 146 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك، كلها قوانين منظمة وضابطة للعمل الاقتصادي والوضع الاقتصادى ككل .
ومن جانبه قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادى وأستاذ التمويل والاستثمار، إن ما أقره البرلمان من تشريعات خلال الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الأول، إنجاز كبير مقبول وهو ما عجزت عن إخراجه البرلمانات السابقة.
وأضاف بدرة فى تصريح خاص لـ «دار المعارف» أنه من وجهة نظره الشخصية كخبير اقتصادى يعد قانو ن الاستثمار من أبرز القوانين التى أصدرها مجلس النواب، خلاف الجمارك والتعديلات الضريبية وما يشبه ذلك.
وأكد الخبير الاقتصادى أن قانون الاستثمار عامل من العوامل الأساسية فى البيئة التشريعية لأننا فى حاجة إليه لمواجهة تحديات التنمية فى ظل عجز الموازنة العامة .
وأنهى بدرة كلامه بالقول إنه ينبغى أن يكون هناك مزيد من المتابعة و إحكام الرقابة على تطبيق التشريعات التى أقرها البر لمان على أرض الواقع بشكل صحيح، وعلى لجنة الاقتصاد بمجلس النواب أن تبحث مع المجموعة الاقتصادية فى الحكومة كيفية دفع الاستثمار وإعادة النظر فى آليات صنع القرار الاقتصادى فى مصر.
وفى هذا الصدد قال الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى، إن مجلس النواب الحالى أنجز عدد كبير من التشريعات المهمة والملحة خلال دورة الانعقاد الثالث، من الفصل التشريعي الأول فى الفترة الماضية.
وأوضح السيد فى تصريح خاص لـ “دار المعارف” أن أهم من التشريعات فلسفة تطبيقها وليس كثرتها ولكن بالكيف، والمساهمة، فى حل المشاكل، لأن كثرة التشريعات تحدث ارتباكا فى الواقع.
وأوضح الفقيه الدستورى أنه يجب أن يكون تطبيق التشريعات صحيح وبحسن نية ومن غير إساءة للقوانين التى تم إقرارها، مضيفا وأن تكون مسؤلية الحكومة والرقابة من مسئولية البرلمان.
وأكد السيد أنه يوجد داخل البرلمانات الأجنبية لجنة تقييم مابعد التشريع لتقيم ما تحقق من أهداف بشأن التشريعات.
ومن أبرز وأهم القوانين التى أنجزها البرلمان بدور الانعقاد الحالى برئاسة الدكتور على عبدالعال وهى كالتالي:
قانون التأمين الصحى الشامل
- قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، ومن أهم القوانين التى أصدرها البرلمان، ويعد أول قانون شامل للتأمين الصحى على كل فئات المجتمع، حيث استغرق المجلس وقتًا طويلًا فى مناقشته وعقد جلسات استماع وحوار مجتمعى حوله .
قانون تنظيم الصحافة والاعلام
- ومن انجازات البرلمان قوانين تنظيم الصحافة والاعلام استطاع المجلس انجاز وحسم 3 مشروعات قوانين مثيرة للجدل ومهمة تتعلق بمنظومة الصحافة والإعلام، وهى مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، ومشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بعد فترة طويلة من المناقشات داخل لجنة الثقافة والإعلام والآثار.
قانون "التجارب السريرية"
- قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينكية المعروف قانون "التجارب السريرية" ينظم كيفية إجراء البحوث الطبية والإكلينيكية وحقوق وضمانات المبحوثين، ويحدد مراحل البحث الطبي.
قانون النقل البرى للركاب
- قانون تنظيم النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ينظم النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وأطلق عليه البعض مسمى قانون "أوبر وكريم".
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أحد أهم القوانين التى أنجزها مجلس النواب، والذى يستهدف التصدى للجرائم الإلكترونية ومكافحتها وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم، ويتضمن عقوبات رادعة ضد المخالفين.
قانون الضريبة على الدخل
- تعديل قانون الضريبة على الدخل وتنص التعديلات بقانون الضريبة على الدخل، على زيادة الشريحة الأولى المعفاة من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه سنويا، ومنح الخاضعين للشرائح الثلاثة التالية خصما من الضريبة المستحقة عليهم.
قانون رسوم التنمية المالية لموارد الدولة
- قانون رسوم التنمية المالية لموارد الدولة ويتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ويستهدف مشروع القانون، تحريك بعض فئات الرسوم مع إضافة بند جديد خاص بخطوط التليفون المحمول ، وأكدت الحكومة أن مشروع القانون يأتى فى ضوء حرصها على القيام بواجباتها تجاه المواطنين لتوفير حياة كريمة لهم ونظرا لقلة الموارد المتاحة للدولة، لذا تقدمت الحكومة بمشروع قانون بزيادة بعض الخدمات التى تؤديها أجهزه الدوله وهى ( المرور، ترخيص الأسلحة، إقامة الأجانب وما يتعلق بها، الحصول على الجنسية، إذن العمل، رخص استغلال المحاجر) لاسيما وأن الرسوم تعتبر من أهم مصادر الإيرادات للدولة.
قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى
- قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى وهذا القانون ينظم عملية إنشاء الكيانات النقابية العمالية سواء اتحادات أو نقابات أو لجان، وضوابط إجراء الانتخابات العمالية.
قانون هيئة الرقابة الإدارية
- قانون هيئة الرقابة الإدارية، وينص على دعم استقلال هيئة الرقابة الإدارية ومنحها الصلاحيات اللازمة لمكافحة الفساد، وإنشاء أكاديمية لمكافحة الفساد.
قانون الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد"
-وافقت الحكومة بمد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد"، ويتكون مشروع القانون، من مادتين، أولهما النص على مد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" لمدة 27 عاماً تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1992 بإطالة مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد"، أما المادة الثانية فهى الخاصة بالإصدار وتنص على "يٌنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".
قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس
- قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، و يأتى فى إطار حزمة تشريعات تتضمن اصلاحات اقتصادية، للوصول إلى نظام اقتصادى ذى كفاءة يتميز بسهولة الدخول إلى السوق وتوفير الضمانات وسهولة الخروج من السوق.
قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة
- قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وينظم هذا القانون شئون وأوضاع ذوى الإعاقة وحقوقهم وضمانات حماية حقوقهم.
قانون الطيران المدنى
- وافق البرلمان على القانون بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981، ويهدف القانون إلى التيسير فى إخراج أى جزء من المطارات ومنشآت الطيران المدنى والمحددة بالمادة "17" من نطاق المال العام لتدخل فى أملاك الدولة الخاصة، حيث أضاف مشروع القانون فقرة ثانية إلى المادة "17" وتنص على أن يكون إنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها أو جزء منها بقرار من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على مذكرة يقدمها الوزير المختص.
قانون صندوق تكريم أسر الشهداء والمصابين
- قانون صندوق تكريم أسر الشهداء والمصابين ومفقودى العمليات الأمنية والإرهابية وهذا القانون ينظم صرف معاش شهرى لأسر الشهداء .
قانون زيادة المعاشات
- قانون زيادة المعاشات، ينظم زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيه، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 750 جنيه بدلا من 500 جنيه .
قانون العلاوة
- قانون العلاوة ووافق البرلمان على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن منح علاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و190 جنيها شهريًا للدرجات المالية الأولى الثانية والثاثة، و180 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، ومنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% بحد أدنى 65 جنيها شهريًا، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 65 جنيها شهريا.
قانون قومى المرأة
- وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المجلس القومى للمرأة، وهى المادة الخاصة بتشكيل المجلس، ودار الجدل حول عدد أعضاء المجلس وهيكله التنظيمى.
قانون العاملين فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة
وافق البرلمان على مشروع قانون بشأن تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، ويمثل القانون التزاما واستحقاقا دستوريا، ويعد من القوانين المكملة للدستور.