كتب: أشرف أبو بكر
حذر منشور للإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بوزارة الصحة أصحاب الصيدليات من التعامل على أى نشاط أو عمل يخص قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهددهم بالملاحقات القانونية حال الثبوت على اى صيدلية التعامل فى غير الأنشطة المخصصة لمزاولتها.
وجاء هذا المنشور فى ظل إعلان شعبة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعقد مؤتمر كبير للتجار وأصحاب المراكز بحضور وزير الإتصالات، للإعلان فيه عن ثلاثة مطالب أساسية تخص رفع هامش ربح التجار من 2% إلى 5%، بالإضافة إلى التشديد على عدم التعامل مع الأنشطة المخالفة التى لا يتضمن سجلها التجارى مزاولة نشاط الإتصالات مثل ( الصيدليات- السوبر ماركت ) علاوة على صياغة عقود مبرمة بين التاجر وشركات المحمول للحفاظ على حقوق الطرفين.
وأوضح نص منشور الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى " أنه قد تلاحظ خلال الفترة الاخيرة قيام بعض الصيدليات ببيع منتجات شركات المحمول مثل كروت الشحن ودفع الفواتير والشحن على الهواء وهذه المنتجات من صميم عمل محلات خدمات المحمول مما يعد ذلك مخالفة لنص المادة (18) من قانون مزاولة مهنة الصيادلة رقم 127 لسنة 1955.
وينص القانون على أنة " لايجوز استعمال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض المخصص لها بموجب الترخيص المعطى لها".
من جانبه أكد كريم خيرى النائب الأول لرئيس شعبة الإتصالات، بأن قيام أى منافذ تجارية بخلاف مراكز الإتصالات بتقديم خدمات الإتصالات يعد تهرب ضريبى ومخالفة يعاقب عليها القانون.
وأشار بأن السوق الموازية التى تقدم خدمات المحمول والإنترنت قضت على أحلام ألاف التجار وأصحاب مراكز الإتصالات المتخصصين فى تقديم هذه الخدمة التى تعتبر مصدر رزقهم الوحيد المرفق فى السجل التجارى والبطاقة الضريبية الخاصة بهم، مشيرا بأن عدد الأنشطة المخالفة اقتربت من 50 ألف نشاط متهرب ضريبيا.
