الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تلتقي مستثمري المنيا لحل  مشاكلهم

المنيا - جمال عبدالمجيد

عقد الدكتور محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يرافقه محمد عبدالفتاح السكرتير العام لمحافظة المنيا اجتماعا مع عدد من مستثمري المحافظة للاستماع إلى مشاكلهم وآرائهم ومقترحاتهم والتحديات التي تواجه عملهم.

حضر الاجتماع العميد ياسر عباس رئيس خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار، وأحمد عفيفي، رئيس قطاع المناطق الحرة، وعدد من قيادات الهيئة من قطاعات خدمات الاستثمار والترويج والمناطق الحرة والشؤون القانونية ولجنة فض المنازعات، والمهندس محمود سعد مدير عام المنطقة الصناعية بالمنيا وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمنيا الجديدة

قال الدكتور محسن عادل إن إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين تمثل أولوية قصوى لدى الهيئة العامة للاستثمار، مشيرا إلى أن الهدف هو خلق مناخ استثماري قوى لضخ استثمارات جديدة، واوضح أن الهدف من الاجتماع الاستماع إلى اقتراحات المستثمرين وتذليل كافة الصعوبات

وأكد علي وجود خطة متكاملة لتشجيع الاستثمارات بمناطق المحافظة المختلفة، وإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين وفقا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتا ان الدولة تدعم المستثمر الجاد، وتقف بجانب المستثمر الجاد المتعثر حتي يتم حل مشكلته.

كما وجه بالإسراع في عقد مجلس إدارة المنطقة الحرة، لدراسة موقف المطور الصناعي ودراسة حالة المرافق، مشيراً إلي أن مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الصناعية سيتم العمل علي تشغيله بكامل الخدمات نهاية هذا الشهر.

من جانبه قال محمد عبدالفتاح ان محافظة المنيا من المحافظات الواعدة الجاذبة للاستثمار وتزخر بمقومات عديدة للاستثمارات الصناعية والزراعية والسياحية والمحجرية.

ووجه السكرتير العام بتخصيص عدد 4 أتوبيسات من مشروع النقل الجماعي للمحافظة لخدمة العاملين بالمنطقة الصناعية، والتنسيق بين مدير الجهاز والمستثمرين لتحديد أوقات التشغيل.

وأكد علي توفير الدعم الكامل لكافة المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، لافتا ان المحافظة تولي اهتماما كبيراً بدعم الاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين والعمل على تذليل كافة العقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في تحسين مستوى الدخل، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة قطاعات العمل، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة في دعم المشروعات المتوقفة ودفعها للعمل وجذب أكبر عدد من المستثمرين.