الرئيس يوجه الوزراء المعنيين بمواصلة إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة  لتساهم في توفير فرص العمل

أحمد محمد

اجتمع الرئيس السيسى - اليوم الخميس - بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ووزير الإسكان، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.

وقال السفير «بسام راضي»، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، استعرضت خلال الاجتماع، مؤشرات الاستثمار المحلي والأجنبي، وتطورات إنشاء المناطق الاستثمارية والحرة الجديدة، وخطط جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.

 وخلال الاجتماع وجه الرئيس بالعمل على زيادة الصادرات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية التي تربط مصر مع مختلف الكيانات والأقاليم الاقتصادية في العالم، وخاصة في إفريقيا وآسيا، وذلك بالتنسيق بين كل الوزارات والجهات المعنية للوصول إلى رؤية شاملة متكاملة الأبعاد تعظّم من النتائج وتحقق الأهداف المرجوّة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الصناعة والتجارة، استعرض الخطوات المستقبلية للتنمية الصناعية وزيادة الصادرات. اجتمع الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.

وقال راضى، إن وزير الصناعة والتجارة، استعرض الخطوات المستقبلية للتنمية الصناعية وزيادة الصادرات، حيث وجه الرئيس بمواصلة جهود النهوض بقطاع الصناعة، بوصفه أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على الارتقاء بالصناعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية.

كما وجه بمواصلة إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة، في جميع أنحاء الجمهورية؛ لتساهم في توفير الآلاف من فرص العمل الجديدة.

فيما وجه الرئيس، بالعمل على زيادة الصادرات، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية، التي تربط مصر مع مختلف الكيانات والأقاليم الاقتصادية في العالم، خاصة في إفريقيا وآسيا، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية كافة؛ للوصول إلى رؤية شاملة متكاملة الأبعاد، تعظّم من النتائج وتحقق الأهداف المرجوّة.

وواصل المتحدث الرسمى، أن وزير قطاع الأعمال العام، استعرض خلال الاجتماع موقف شركات قطاع الأعمال العام في القطاعات المختلفة، وخطط الوزارة لكيفية التعامل مع المتعثر منها، وإصلاح تلك التي تحتاج لتطوير، ودعم الشركات الناجحة، حيث وجه الرئيس في هذا الشأن بالاستمرار في تطوير شركات قطاع الأعمال العام، بهدف إصلاح هذا القطاع بما يضمه من أصول متنوعة ومقومات تؤهله للمساهمة في عملية التنمية الشاملة، وشدد على حسن إدارة وحوكمة أداء تلك الشركات على نحو ينعكس على إنتاجيتها ويعزز من مساهمتها في الاقتصاد.