رئيس هيئة الرقابة المالية : «تنظيم التأجير التمويلى والتخصيم» يدعم المشروعات الصغيرة

وكالات

رحب الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بإصدار الرئيس السيسى القانون رقم 176 لسنة 2018 الخاص بتنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، الذى يمثل أحد خطوات برنامج الهيئة الطموح لتطوير التشريعات المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وأشار عمران فى بيانه الصادر اليوم إلى أن نشاط التأجير التمويلى يسهم فى إتاحة التمويل متوسط وطويل الأجل للمشروعات وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يمكن هذه المشروعات من تمويل الحصول على الأصول الرأسمالية لمزاولة نشاطها من خلال إبرام عقود تأجير تمويلى لفترات متوسطة وطويلة الأجل تنتهى بتملك المشروعات لتلك الأصول.

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية إن القانون استحدث وسيلة جديدة لإتاحة التمويل من خلال بيع ممتلكات فى حوزة المشروعات ومن بينها الأراضى، وإعادة استئجارها واستخدام حصيلة البيع فى تمويل الأنشطة الاستثمارية لهذه المشروعات.

ونوه بأن المشرع حرص على إعفاء بيع هذه الممتلكات بغرض إعادة استئجارها من الضريبة على التصرفات العقارية بالنسبة للعقارات والضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لغيرها من الأصول.

وأضاف رئيس الرقابة المالية أنه فى إطار إتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر، تضمن القانون لأول مرة قواعد تسمح للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تعمل فى مجال التمويل متناهى الصغر أن يرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأجير التمويلى متناهى الصغر ليتزايد دورها فى مجال إتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر ، وبما يسهم فى تعزيز الدور الفعال للمؤسسات المالية غير المصرفية فى مجال الشمول المالى.

وأشار بأن القانون أتاح لشركات التأجير التمويلى أن تزاول نشاط التأجير التشغيلى للمساهمة فى إتاحة الأصول الرأسمالية للمشروعات الاستثمارية من خلال البيع بالتقسيط على آجال متوسطة وطويلة الأجل.

وأوضح أن القانون تضمن تنظيم نشاط التخصيم بما يسمح لجميع المشروعات بالحصول على القيمة الحالية لحقوقها المالية قصيرة الأجل الناشئة عن البيع بالأجل من خلال الشركات التى ترخص لها هيئة الرقابة المالية بمزاولة نشاط التخصيم للمساهمة فى إتاحة تمويل رأس المال العامل، كما نظم القانون نشاط التخصيم الدولى بما يسهم فى تشجيع التصدير من خلال تخصيم الحقوق المالية المستحقة للمصدرين على عملاءهم من المستوردين فى الخارج.

وأكد عمران أن مجلس إدارة الهيئة سيعقد جلسات متتالية لإصدار جميع القرارات والقواعد التى تنظم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.

يذكر أن القانون تضمن العديد من القواعد لتنظيم الترخيص للشركات بمزاولة نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، فضلا عن قواعد لحوكمة هذه الشركات وتنظيم متطلبات الإفصاح وحماية المتعاملين معها.