أوفد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، قوافل مجهزة فنيا ولوجيستيا؛ لتقديم كل الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي– المُصدرات المُميكنة)، بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – مطروح - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – شمال سيناء)، أسفرت عن استخراج 10 آلاف و652 بطاقة رقم قومي، و24 ألفا و230 مصدرا مميكنا.
وتقرر في ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين، استمرار ال قوافل بتلك المحافظات؛ لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي لقاطني المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية.
جاء ذلك استمرارا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، واصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة، لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة: (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية– (15341) لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء؛ حيث تم تلبيه مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم، تيسيراً على المواطنين، بإجمالي 554 بطاقة رقم قومي و188 مصدرا مميكنا.
و أوفد القطاع مأموريات إلى 13 حالة إنسانية، بالمستشفيات ومحال إقاماتهم، لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لهم، حيث تم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، يتم تلقي التماسات الحالات الإنسانية على الخط الساخن (15341).
وتم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين ببعض القطاعات الحكومية، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادى الرياضية، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لـ 186 مواطنا.
وفي السياق ذاته.. واصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات كبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف"، بمقر ديوان القطاع، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتسليمها لهم، تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان، بإجمالي 310 مواطنين.
كما قام القطاع، بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، بإيفاد مأمورية (فنية – قانونية)، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط.. وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهن؛ حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ 107 مواطنات.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
كما يأتي تفعيلا لسياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الأمنية، والتعامل الإيجابي مع كل البلاغات ذات الطابع الإنساني، واستمراراً لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.