أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأن دعم هذه المشروعات يساهم في الحد من البطالة و تحسين القوة التنافسية للمنتج المصري وزيادة الصادرات.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يتجاوز 2.5 مليون مشروع تساهم بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي.
وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهدت في السنوات الاخيرة دعما غير مسبوق و كان الأبرز على الاطلاق قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020.
وقال إن القانون أعفى المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب عن السنوات السابقة إذا انضمت للاقتصاد الرسمي، وحدد ضريبة قطعية مبسطة بشرائح تبدأ من ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل رقم أعمالها عن 250 ألف جنيه وتصل الضريبة في أقصاها إلى 1% للمشروعات التي يتراوح رقم أعمالها من 3 إلى 10 ملايين جنيه.
وأوضح أشرف عبد الغني، أن هذا النظام الضريبي المبسط ساهم في انضمام كثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الرسمي بالإضافة إلى مبادرات البنك المركزي بتوفير التمويل لهذه المشروعات بشروط ميسرة و فائدة منخفضة حتى وصل إجمالي محفظة تمويلات هذه المشروعات إلى أكثر من 400 مليار جنيه.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن هناك 3 مطالب إذا تحققت ستحدث طفرة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة أولها تفعيل قرار رئيس الوزراء بتخصيص 40% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن المطلب الثاني أن تلتزم البنوك بقرار البنك المركزي بتوجيه 25% من محافظها الائتمانية لتمويل هذه المشروعات على ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10%.
وأكد أن المطلب الثالث تقديم الخدمات التسويقية واللوجستية و التكنولوجية لهذه المشروعات حتى تصبح قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.