كتب: فتحى السايح
يدرس الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اقتراح إنشاء 4 فروع لدار المحفوظات فى مدن الإسكندرية والسويس والأقصر والمنيا للتيسير على المواطنين فى الحصول على خدمات الدار.
وتحتفظ المحفوظات بسجلات كاملة عن المواليد والوفيات منذ إنشاء سجلات لها عام 1829 وسجلات جميع كشوف مكلفات الأطيان الزراعية والعقارات وشهادات النجاح الدراسة الخاصة بالدبلومات ورخص المحال التجارية وميزانيات الدولة منذ الأخذ بهذا النظام فى ضبط مالية مصر، وغيرها من ثروات معلوماتية ووثائق تاريخية.
ومن جانبه قال إبراهيم إسماعيل، مدير عام دار المحفوظات، إن الاقتراح الذى قدمته الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية لوزير المالية، يتواكب مع خطط الوزارة بإنشاء مقر جديد للدار بمدينة بدر، حيث وافقت هيئة المجتمعات العمرانية على تخصيص 8300 متر مربع للوزارة لإنشاء مركز خدمات الحى الثانى والذى يضم العديد من الجهات الحكومية.
وأضاف إسماعيل أن المقر الحالى للدار "الأثرى" يشهد حاليا تطوير شامل، حيث تم الانتهاء من تزويدها بنظام للإطفاء الذاتى لحماية وثائقها من الحريق إلى جانب تركيب منظومة للرقابة تعمل بالدوائر التليفزيونية مع تسجيل رقمى لكل ما يدور داخل الدار بالتعاون مع إحدى الجهات المتخصصة فى عمليات التأمين لإحكام الرقابة على ما تضمه الدار من ثروة معلوماتية وذاكرة مصر المعاصرة.
وأوضح مدير عام دار المحفوظات أن هذه الثروة الفريدة من المعلومات والبيانات والوثائق النادرة يعمل على حمايتها وترميم سجلاتها فريق عمل متخصص من كوادر دار المحفوظات الذين تعود خبرات بعضهم لأكثر من 30 عاما.
وقال إن دار المحفوظات المصرية تعد أول دار حفظ على المستوى العربى والإفريقى وثانى أقدم أرشيف فى العالم بعد الأرشيف الفرنسى، حيث تم تأسيس دار المحفوظات العمومية المصرية لتضم جميع الأوراق والوثائق ذات الأهمية للدولة، لافتا إلى أن مقر الدار بمنطقة القلعة فى القاهرة عبارة عن مبنيين الأول المبنى القديم الذى تم إنشاؤه عام 1829 ويضم حاليا ورشة الترميم و71 مخزنا بعضها مخصص للسجلات العسكرية أما المبنى الثانى فقد تم إنشاؤه عام 1935 ويضم 46 مخزنا إلى جانب مكاتب الإدارة والعاملين بالدار ووحدة الميكروفيلم.
ولفت إلى أنه فى إطار عمليات التطوير أيضا فقد تم تشكيل لجنة متخصصة من خبراء وزارتى الآثار والمالية لإعداد تصور كامل لأفضل سبل تأمين الدار من الداخل والخارج، بالإضافة إلى تفعيل بروتوكول التعاون مع مكتبة الإسكندرية التى انتهت بالفعل من رقمنة العديد من محتويات دار المحفوظات تمهيدا للسماح بعرضها للاضطلاع للجمهور والباحثين.