أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الخميس، عن التزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية في كل تشريعاتها، وقراراتها ذات الصلة بقضايا العمل، وقال إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بـ"تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر" هو التوجه العام للجمهورية الجديدة.
كما أكد "الوزير" أهمية تفعيل "إعلان المبادئ الثُلاثي بشأن المُنشآت مُتعددة الجنسيَّة والسياسة الاجتماعية"، والصادر عن منظمة العمل الدولية، والمعتمد من الحكومات وأصحاب العمل والعمال حول العالم منذ عام 1977، والذي يُعتبر بمثابة صكّ "المنظمة الدولية" التابعة للأمم المتحدة، الوحيد الذي يُقدم توجيهات مباشرة حول كيفية مساهمة الشركات في تحقيق عمل لائق للجميع، ويُسلِّط الضوء على الدور المركزي للحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، فضلاً عن العلاقات الصناعية والحوار الاجتماعي، وترسيخ ثقافة التحوُّل من اقتصاد غير مُنظم إلى اقتصاد مُنظَّم.
وبحسب بيان صحفي جاءت تصريحات "الوزير" تزامنًا مع خِتام ورشة عمل استمرت على مدار الثلاثة أيام الماضية "الاثنين والثلاثاء والأربعاء"، بأحد فنادق القاهرة، نظمتها وزارة العمل، مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لتعزيز إعلان "المبادئ الثلاثي" بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة الاجتماعية فى مصر، ولدعم خطط الدولة المصرية، وخارطة طريقها، نحو وضع منهج للاستمرار في تعزيز ممارسة الأعمال المُستدامة لتوفير العمل اللائق، وفقًا لتوجيهات "إعلان المبادئ الثلاثى"، وذلك فى إطار مشروع النهوض ببرنامج العمل اللائق فى شمال أفريقيا "أضواء"، الذى يُنَفذ بالشراكة بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة،لتعزيز برنامج العمل اللائق فى شمال أفريقيا، بتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائى الدولى "SIDA "، كما تهدف الورشة إلى بناء رؤية مشتركة حول "إعلان المبادئ الثلاثي" بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة الاجتماعية، وذلك بين المسئولين الحكوميين، وممثلى منظمات أصحاب الأعمال، ومنظمات العمال، والإجابة عن سؤال: "كيف يمكن "لإعلان المبادئ الثلاثي" هذا، أن يفتح المجال لدعم للأعمال والتجارة والاستثمار، تحت مظلة "العمل اللائق"، و"التنمية الشاملة".
وفي كلمة رسمية لها قالت د. رشا عبد الباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة العمل، إن هذه "الورشة" التي شارك فيها ممثلون عن وزارة العمل وأصحاب الأعمال والعمال، تأتي في إطار استكمال الجهود المبذولة في هذا الصدد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، حيث جرى عقد ورشة عمل في أكتوبر من العام الماضي 2022، بمشاركة اطراف العمل الثلاثة لبناء رؤية مشتركة للإعلان هذا، والتي أثمرت عن وضع خارطة طريق تُحدد الأولويات الوطنية ،وأهداف التنمية ذات الصلة في مجال الأعمال التجارية والعمل اللائق، مشيرة إلى أن "إعلان المبادئ الثلاثي" يُعد بمثابة منهج شامل مُتسق لتعزيز الاستثمارات، والممارسات التجارية المُستدامة والمسئولة والشاملة، لتحقيق العمل اللائق، كما يهدف إلى تشجيع المنشآت متعددة الجنسية على المساهمة بشكل إيجابي في التقدم الاقتصادي والاجتماعي وتوفير فرص عمل لائق للجميع، وهو ما يعكس الهدف الثامن من اهداف التنمية المستدامة بشأن العمل اللائق ويتماشي مع أولويات الحكومة المصرية واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وأضافت رئيس الإدارة المركزية فى كلمتها: أنه انطلاقًا من حرص الحكومة المصرية علي الامتثال لمعايير العمل الدولية، تعمل وزارة العمل على تعزيز مبادئ الحرية النقابية، والمفاوضة الجماعية فضلًا عن القضاء على كل أشكال العمل الجبري وعمل الأطفال، وغيرها من المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، من خلال إطار تشاركي مع منظمة العمل الدولية يُساهم في تنفيذه العديد من مشروعات التعاون الفني، والبرامج التنموية التي تهدف إلى تعزيز العمل اللائق في مصر، ونذكر منها "مشروع اضواء".
كما أكدت ترحيب وزارة العمل بتفعيل إعلان مبادئ المُنشآت متعددة الجنسية ومبادئه، بمشاركة كل الجهات الفاعلة الرئيسية، بما يساهم في تعظيم استفادة الدولة المصرية من وجود الشركات متعددة الجنسيات بامكانياتها الاقتصادية والتكنولوجية والبشرية الهائلة، الأمر الذي سَيسُاهم بشكل كبير في تعزيز الاستثمارات والممارسات التجارية المُستدامة، والتنمية الاقتصادية الشاملة، وأثرها على تعزيز العمل اللائق في مصر، وزيادة القدرة التنافسية للصناعات والصادرات المصرية، كما تتطلع "الوزارة" الى الخروج بتوصيات، وممارسات تدعم الجهود نحو إرساء العمل اللائق، وتُساهم في خلق المزيد من الفرص لتنمية الاقتصاد والاستثمار في بلدنا الحبيبة مصر .
واختتمت فعاليات الورشة فى يومها الثالث، ببيان رسمي جاء فيه، أنه في إطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز العمالة الكاملة المنتجة في ظل الامتثال للقوانين الوطنية ومعايير العمل الدولية فضلا عن رغبتها في تعظيم الاستفادة من وجود الشركات متعددة الجنسيات بإمكانياتها الاقتصادية والتكنولوجية والبشرية الهائلة، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز الاستثمارات والممارسات التجارية المستدامة والتنمية الاقتصادية الشاملة وأثرها على تعزيز العمل اللائق في مصر، وزيادة القدرة التنافسية للصناعات والصادرات المصرية، فإن وزارة العمل المصرية ترحب بتنبني تفعيل إعلان المنشات متعددة الجنسية ومبادئه في مصر بمشاركة الأطراف الثلاثة " الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال" هذا ومن المقرر تنفيذ ذلك من خلال: أولا: إصدار قرار وزير العمل بشأن تشكيل لجنة توجيهية ثلاثية تعمل على التنسيق والتعاون بين كل الجهات ذات الصلة لتنفيذ خارطة الطريق بما يحقق اولويات الحكومة المصرية،ثانياً : التنسيق مع فريق عمل منظمة العمل الدولية وكل الجهات المعنية لوضع خطة عمل وطنية مبنية على أولويات خارطة الطريق التي وضعها "الشركاء الثلاثة" لحشد الموارد التي من شأنها دعم عملية تفعيل الإعلان في مصر، ثالثًا: تتطلع وزارة العمل إلى تعاون كل الشركاء والجهات الفاعلة من ممثلي الحكومة ومنظمات اصحاب الأعمال والعمال لتنفيذ مبادئ الإعلان الثلاثي في مصر لتعزيز مسئولية ومساهمة الشركات متعددة الجنسيات الإيجابية في جذب الاستثمارات وتحفيز الممارسات التجارية المستدامة والتنمية الاقتصادية الشاملة واثرها على تعزيزالعمل اللائق في مصر بما يتلاءم مع توجهات وأولويات الحكومة المصرية.
يذكر أن ورشة العمل توفر ايضًا منصة للحوار بين مختلف الجهات الفاعلة حول قضايا العمل اللائق واحترام حقوق الإنسان وحقوق العمل فى الأعمال التجارية فى مصر، ونتيجة لهذه الورشة يخرج المشاركين بخارطة طريق مشتركة تحدد أولويات محددة تتماشى مع الاهداف الوطنية للتنمية، وتتضمن الخارطة إنشاء لجنة توجيهية وتعيين نقاط تواصل وطنية لتعزيز إعلان المنشآت متعددة الجنسية، وفيها يتم أيضا متابعة نتائج ورشة العمل التى إنعقدت فى 2022، بهدف تقديم الدعم الفنى،بحسب الدور المتوقع لكل هيئة من الهيئات المكونة للمنظمة فى تنفيذ خارطة الطريق الوطنية وذلك من خلال نهج تشاركى فى الوقت نفسه .
حضر ورشة العمل من وزارة العمل، رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير، ودينا محمود باحث بإدارة المؤتمرات والاتفاقيات، كما تحدث فيها أيضا ريهام مدبولي منسق وطني بمشروع "أضواء" بمنظمة العمل الدولية نيابة عن اريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،الذي شارك أيضًا في الفعاليات.