قدم السفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع للجامعة العربية، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة تجديد الثقة وفوزه في الإنتخابات الرئاسية 2024 ، متمنيًا للرئيس السيسي أن يعينه ويحفظه لـ مصر وللأمتين العربية والاسلامية.

جاء ذلك، خلال كلمة الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أمام الدورة العادية السادسة عشر بعد المائة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية على المستوى الوزارى بحضور ممثلي 10 دول عربية أعضاء بالمجلس ورؤساء الاتحادات العربية النوعية المتخصصة.

كما قدم السفير محمدي أحمد الني، خالص الشكر والتقدير للجامعة العربية وأمينها العام أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، لما يبذله من جهد مشهود ومتواصل لدعم المنظمات المتخصصة ومؤسسات التمويل والضمان العربية، لاسيما مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

وأشار السفير محمدي أحمد الني، إلى سعي الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية لتعزيز وترسيخ مختلف أوجه التعاون المشترك بين الأمانة العامة للمجلس والامانة العامة لجامعة الدول العربية، بما ينعكس إيجاباً على السوق العربية المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي في الدول العربية.

وأكد أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أنه ما يزيد على 75 عاماً وفلسطين الشقيقة تتعرض لأبشع إحتلال عرفه العالم، واليوم يصعب علينا وصف ما يشهده قطاع غزة من مجازر جماعية أشبه ما تكون بالإبادة بجميع أنواع الأسلحة المحرمة دوليا، وهى تعد كارثة إنسانية يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، تتمثل بالقتل المستهدف، والتدمير الممنهج، والترحيل القصري، وقطع المياه، والكهرباء، والوقود، والغذاء، والدواء، وتدمير المنازل، وتدمير البنية التحتية، والمستشفيات، والمساجد، والكنائس، والمنشأت الاقتصادية.

وأضاف السفير الني، أنه على مدار سنوات مارس الغرب سياسة ازدواجية المعايير والفشل في كبح تجاوزات الإحتلال، واليوم مع هذه الحرب الظالمة على غزة ترفض العديد من الدول الغربية وقف إطلاق النار.

وطالب السفير محمدي أحمد الني، بضرورة مخاطبة الضمائر والعقول لوقف إطلاق النار، حيث أن القضية الفلسطينية ما كانت لتصل لهذه الأوضاع المأساوية لو ان القرارات الدولية والعربية جرى احترامها وتطبيقها، ولو ان العالم استمع الى شعب لا يطلب سوى منحه حقوقه المشروعة في تحقيق مصيره وسيادته على دولته الفلسطينية الحرة وعاصمتها القدس الشريف.

وأشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إن المجلس يعمل بكامل طاقته لتعزيز وانجاح جميع الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة 116 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بما ينعكس إيجاباً على التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، حيث يوفر تقرير الأداء الاقتصادي لدول المجلس تحليلاً اقتصادياً دقيقاً وقاعدة بيانات ومعلومات عن اقتصادات الدول العربية الأعضاء، يستهدف دعم متخذي القرار وصناع السياسات الاقتصادية في الدول العربية الأعضاء وغيرهم من المهتمين بالشؤون الاقتصادية وإمدادهم بنظرة تحليلية واستشرافية لملامح الأداء الاقتصادي، كما يلقي الضوء على الإصلاحات الاقتصادية التي يجري تنفيذها في الدول العربية في سبيل تحسين مستويات إنتاجيتها وتنافسيتها، وماهية السياسات والإجراءات التي يجري تنفيذيها والتحديات القائمة، والدروس المستفادة من واقع برامج الإصلاح المثالية المنفذة عالمياً، ويتناول التقرير مواضيع هامة تغطي أهم المجالات الاقتصادية والإجتماعية لدول المجلس تشمل (الموارد الاقتصادية، التجارة الخارجية، مؤشرات الاقتصاد الكلي، المؤشرات الإجتماعية، وكذلك مؤشرات التنمية البشرية والفقر والأمن الغذائي).

وأكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إن تم إصدار قرار بإنضمام المحكمة العربية للتحكيم كهيئة عربية مستقلة الى مجلس الوحدة الاقتصادية، التي ستتولى تسوية المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين المستثمرين ورجال الأعمال والمنازعات بين الأطراف وذلك على نحو يحقق دعم وتعزيز حركة التجارة والاقتصاد والاستثمار بين الدول العربية.

ووجه السفير محمدي أحمد الني، الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية والرئيس عبدالفتاح السيسي، على التوجيه بتخصيص مقر خاص للمحكمة العربية للتحكيم في القاهرة، وحرصه الدائم على دعم العمل العربي المشترك وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، كما تسعى الأمانة العامة للمجلس الى تتويج عمل اتفاقية الشركات العربية المشتركة التي ستكون اساساً قوياً ومتيناً لانسيابية الاستثمارات والتجارة البينية العربية بين الدول العربية خاصة المشاريع الاقتصادية ذات الأولوية للدول الأعضاء.

وأشار السفير محمدي أحمد الني، خلال كلمته أمام اجتماعات الدورة الوزارية 116 أن الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أعدت خطة تنفيذية لتحقيق أهداف وغايات إتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية.. تنفيذاً لنص المادة 14/2 من اتفاقية الوحدة الاقتصادية، وتلبية للرؤية الطموحة في ضرورة وجود خطة عمل تسهم في تعزيز التعاون العربي المشترك في كافة القطاعات الاقتصادية، كما تشكل الخطة مدخلاً عملياً أكثر تطوراً في ظل المتغيرات الراهنة تنقل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية من مرحلة التعاون والتنسيق إلى مرحلة التكامل والتنفيذ.

من جانبه أكد د. رائد الجبوري مدير إدارة المنظمات والاتحادات بجامعة الدول العربية، على دور مجلس الوحدة الاقتصادية العربية نحو الدفع بتحقيق السوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادي العربي مشيرًا إلى دعم ومساندة أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، لجهود مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في تحقيق مهامه المنوط عليه القيام بها لتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين الدول العربية.