كشفت السلطات في توجو أنها اعتمدت مشروع قانون لإنشاء وحدة خفر سواحل في البلاد؛ بهدف تعزيز أمن البلاد البحري لاسيما بسبب موقعها على خليج غينيا الذي شهد أعمال قرصنة بحرية أخذت في التراجع منذ عدة سنوات.
ووفقًا لوسائل إعلام محلية، من المقرر أن تكون هذه الوحدة مسئولة عن ضمان المراقبة الدائمة للمياه الإقليمية وتعزيز إنفاذ قوانين الدولة ضمن مياهها الإقليمية، مضيفة أن تشغيل هذه الوحدة سيعمل أيضًا على النهوض بمستوى التنسيق والتعاون بين توجو وجيرانها.
ويأتي هذا الإجراء من جانب السلطات في توجو بإنشاء وحدة لخفر السواحل بعد تبني عدد من الإجراءات الخاصة بالأنشطة البحرية في مايو 2022.
وتسمح هذه الإجراءات ل توجو باعتقال أو مقاضاة السفن والأشخاص المتورطين في أعمال إجرامية في البحر، كما تسمح للدول الواقعة في منطقة غرب إفريقيا بمواصلة مبادراتها المناهضة للقرصنة البحرية ومواجهة التحديات الأمنية الجديدة في القطاع البحري.
وكثفت توجو من إجراءات حماية مياهها الإقليمية بعد استضافتها للقمة ل لقمة الأفريقية الاستثنائية للأمن والسلامة البحرية في عام 2016، وفي يوليو 2021، حاكمت البلاد وأدانت 9 أشخاص بتهمة ارتكاب أنشطة قرصنة بحرية.
تجدر الإشارة إلى أن توجو تقع في منطقة غرب أفريقيا ويحدها من الغرب دولة غانا ومن الشرق دولة بنين وبوركينا فاسو من الشمال ومن الجنوب خليج غينيا الذي يمتد لـ 5700 كيلومتر من السنغال إلى أنجولا، وكان يعد منطقة خطيرة لعبور السفن قبل تراجع عمليات القرصنة بفضل الجهود المشتركة للدول المطلة عليه وعدد من الدول الأوروبية الأخرى.