أعلن الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى أنه ورد إلى المجلس مجموعة من مشروعات القوانين التي تهدف إلى دعم بيئة الاستثمار التي نسعى جميعًا لتحريرها، ومنها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية، والذي به العديد من المشاكل ومنها معيار اختصاص المحكمة في بعض النزاعات المنظورة أمامها، بحسب تعريف المستثمر في قانون الاستثمار، وهذا التعريف متغير بحسب القطاعات الاستثمارية التي تحددها اللائحة التنفيذية، وهذا الأمر غير جائز دستوريًا.
ووجه جبالي، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على توجيهاته المستمرة بالتنسيق الدائم مع مجلس النواب، مطالبًا وزير العدل بسرعة متابعة هذا الملف والعمل على الانتهاء من المشروع حتى يتسنى مناقشته وإصداره.