أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن رفع توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي للعام 2024، لكنها حذرت من أن النزاع في الشرق الأوسط يمثّل خطرا، حيث يهدد اضطراب الملاحة في البحر الأحمر برفع أسعار المواد الاستهلاكية.
وذكرت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً، إنها تتوقع حاليا بأن تبلغ نسبة النمو 2.9 %، مقارنة مع توقعاتها السابقة في نوفمبر والبالغة 2.7 %، فيما رفعت بشكل كبير التوقعات الخاصة بالولايات المتحدة.
وأثبت النمو العالمي "قوة غير متوقعة" في 2023، إذ وصل إلى 3.1 % في وقت تراجع التضخم أسرع من المتوقع، وشهد النمو القوي في الولايات المتحدة والأسواق الناشئة التباطؤ المسجل في دول أوروبية.
وفق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكن المؤشرات تدل على "بعض الاعتدال" في النمو، مع تأثير معدلات الفائدة المرتفعة على الإقراض وأسواق العقارات بينما ما زالت التجارة العالمية ضعيفة.
وبينما يتراجع التضخم في كبرى الاقتصادات، "ما زال من المبكر التأكد من أنه تم احتواء ضغوط الأسعار الكامنة بالكامل"، وفق ما أفادت المنظمة في تحديث لتوقعاتها الاقتصادية السنوية.