كتبت: نشوى مصطفى
أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن البنك لايقتصر دورة على تقديم الخدمات الاجتماعية التي تستهدف توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي وإنما يعمل كذلك على طرح العديد من المنتجات المصرفية والاستثمارية المختلفة، وأعلنت أن البنك بصدد طرح أوعية ادخارية جديد للأفراد الطبيعيين في صورة وديعة لمدة ثلاث سنوات و خمس سنوات بدورية صرف متعدده لضمان تلبية احتياجات كافه العملاء ، وقالت ان قرار استحداث هذه الودائع جاء في إطار حرص البنك على تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تعمل على دفع قاطرة النمو الاقتصادي وبما يحقق مصالح العملاء ، وجذب معاملات شرائح جديدة لم تكن تتعامل مع البنوك من قبل في اطار تنفيذ سياسة الشمول المالي التي تنتهجها الدولة .
وأوضحت والى أن هناك إقبالا على وديعة المصريين السابق طرحها كوعاء إدخاري للأفراد الطبيعيين كوديعة لمدة ثلاث سنوات بعائد يقدر شهريا بنحو 15% تحت التسوية حسب ما يتم تحقيقه من أرباح وفقا للشريعة الاسلامية، بالإضافة إلى ما يقدمه البنك من التمويلات المصرفية المختلفة كتمويل الإسكان، وتمويل شراء السيارات ، بجانب التمويلات الاستثمارية ، بالاضافة الى تمويلات لتأثيث شقة الزوجية و غيرها من المنتجات المصرفية و الاجتماعية .
واشار الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك الى ان هناك حساب ادخاري تحت الطلب يعتبر مودعها شريكا للبنك فى نشاطه الاستثمارى، ويمكن لصاحبها الصرف منها فى أى وقت وتحدد قيمة الوديعة الاستثمارية بمبلغ 500 جنيه كحد أدنى وبدون حد أقصى وتحدد نسبة العائد على الودائع الاستثمارية وفقا لما يحققه البنك من عائد خلال السنة المالية حسب الشريعة الإسلامية، مشيرا الى أن الحساب يمكن فتحه في أي فرع من فروع البنك البالغ عددها 93 فرعا بدون مصروفات ويمكن فتح حساب للقصر بولاية ولي أمرهم أو الوصي عليهم .
واضاف انه تقرر صرف عائد عن العام المالي 2017-2018 بنسبة 12.5% وتعد أكبر نسبة لودائع تحت الطلب بالسوق بفارق كبير عن الحسابات المثيلة بالبنوك الأخري، موضحا أن البنك يستهدف إدخال خدمات مصرفية جديدة و التوسع في الخدمات المصرفية الإلكترونية وأجهزة الصرف الآلي لتحقيق افضل الخدمات في وقت أقصر بما يتناسب مع اسم وتاريخ بنك ناصر الاجتماعي.