ألغت المحكمة العليا فى ماليزيا اليوم الجمعة أكثر من اثنى عشر قانونا يستند إلى الشريعة الإسلامية، وقالت "إن القوانين تمثل تعديا على السلطة الفيدرالية".
وبتأييد ثمانية أصوات مقابل رفض صوت واحد، أبطلت هيئة المحكمة الفيدرالية التى تضم تسعة أعضاء، ستة عشر قانونا أصدرتها حكومة ولاية كيلانتان التى تقودها المعارضة والتى فرضت عقوبات على "جرائم اللواط" و"التحرش الجنسى" و"سفاح القربى" وارتداء الملابس المغايرة-ارتداء ملابس الجنس الآخر، وحتى تقديم أدلة كاذبة.
وقالت المحكمة إن "الدولة لا يمكنها سن قوانين إسلامية فى هذه المسائل لأن القانون الفيدرالى الماليزى تناولها".
وقوبل قرار المحكمة العليا بتنديد من قبل الإسلاميين الذين يخشون من أنه قد يقوض المحاكم الدينية فى أنحاء البلاد.
وتعمل ماليزيا وفق نظام قانونى مزدوج، حيث تغطى الشريعة الإسلامية الأمور الشخصية والعائلية للمسلمين، بالإضافة إلى قوانين مدنية.
ويشكل المنتمون لعرقية الملايو، والقانون الماليزى يعتبرهم مسلمين، ثلثى سكان ماليزيا البالغ عددهم ثلاثة وثلاثين مليون نسمة، مع وجود أقليات صينية وهندية كبيرة.
وكيلانتان، ولاية ريفية تقع شمال شرقى البلاد يبلغ تعداد المسلمين بين سكانها سبعة وتسعين بالمائة ويحكمها "الحزب الإسلامى الماليزى" المحافظ منذ عام 1990.
واحتشد المئات من أنصار "الحزب الإسلامى الماليزى" أمام المحكمة اليوم الجمعة داعين لحماية القوانين الشرعية.
وقال أمين عام "الحزب الإسلامى الماليزى"، تقى الدين حسن، فى تصريح صحفى خارج مبنى المحكمة عقب صدور الحكم:"ينتابنا حزن عميق اليوم، إنها جمعة سوداء بالنسبة لقوانين الشريعة.. عندما تحظر قوانين الشريعة فى منطقة، فهذا يعنى أن قوانين الشريعة فى ولايات أخرى قد تواجه الآن نفس الخطر".
ويعتبر "الحزب الإسلامى الماليزى" عضوا فى تكتل المعارضة وأكبر حزب فى البرلمان، كما أنه يحكم أربع ولايات من أصل ثلاث عشرة ولاية فى ماليزيا.