تشهد وزارة الداخلية، حالة من الاستنفار الأمنى لملاحقة المتهمين بالاتجار فى العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار، حيث نفذت الوزارة خلال الأيام الماضية، ضربات موجعة للتجار، ومؤثرة فى السوق السوداء، استهدفت جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات.
وفق خطة دقيقة، كثفت أجهزة الوزارة جهودها لرصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامي، فى كل المحافظات للتصدى لارتفاع أسعار الدولار، وتجار السوق السوداء الذين يستغلون الأوضاع الحالية فى تعميق الأزمة، والتسبب فى حالة من التدهور للاقتصاد لتحقيق مكاسب شخصية.
واستهدفت الحملات التى قامت بها الوزارة وما زالت، تجفيف منابع الاتجار فى العملة بالسوق السوداء، من خلال ضبط أباطرة الاتجار العملة من جانب، وتكثيف التحريات لضبط المتهمين بغسيل أموالهم جراء الاتجار فى العملة، وهو ما تسبب فى هبوط سعر الدولار.
خطة أمنية
وضعت الوزارة خطة أمنية، ارتكزت على عدة محاور، من بينها تشكيل فريق عمل يضم إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والادارة العامة لشرطة التموين وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لملاحقة وتعقب القائمين على تجارة النقد الأجنبى والعملات الأجنبية التى تضرب الاقتصاد القومى وتقوض جهود الدولة، وتضمنت أيضا الخطة توجيه ضربات أمنية موجعة ضد تجار العملات الأجنبية وتحجيم السوق السوداء للنقد الأجنبى مما انعكس بصورة إيجابية فى تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء.
ومن جانبه، قال مصدر بوزارة الداخلية، إنه يتم التنسيق المستمر بين الأجهزة المختصة للقيام بحملات مكثفة يوميًا لملاحقة أباطرة الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرى والتأثير على الاقتصاد القومى ومحاولة تقويض جهود الدولة المصرية فى تخفيف الأعباء على المواطنين، وشدد المصدر بأن الحملات الأمنية مستمرة يوميا ولن تتوقف لحين تحديد سعر العملات الأجنبية بسعرها الحقيقى والعادى بعيدًا عن محاولات البعض خلق سعر مصرفى غير حقيقى مما يتسبب فى الإضرار بالمركز الاقتصادى للدولة.
الأمن العام
وأشارت البيانات التى تعلن عنها الوزارة عقب كل عملية لتوثيق تلك المجهودات، إلى عدد كبير من القضايا التى تم ضبطها وعدد كبير من تجار العملة وأيضا أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من النقد الأجنبى خاصة الدولار.
ووفق البيانات، كان من أهم العمليات التى نفذتها الوزارة، ما قام به قطاع الأمن العام، خلال الأيام القلية الماضية من ضبط أكثر من 150 قضية اتجار فى العملة بمضبوطات أكثر من 200 مليون جنيه، ومن بين الضربات الموجعة ما قام به القطاع أيضا بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة فقط حيث تمكنوا عن ضبط 31 قضية بقيمة مالية 15 مليون جنيه مصرى و389 ألف دولار أمريكى و55 ألف يورو و1500 جنيه إسترلينى و8300 ريال سعودى، وأيضا أسفرت جهود القطاع العامة عن ضبط 28 قضية بإجمالى 38 متهما.. وبحوزتهم 179,354دولار أمريكى و 10,971 يورو – 45,336 ريال سعودى – 620 جنيه إسترلينى و 146 دينار كويتى و2438 دينار ليبى و285 درهم إماراتى و150 روبل روسى – 1000 ون كورى. كما تم ضبط 21 قضية عملات محلية وأجنبية مختلفة بقيمة مالية تقدر بـ 15,5 مليون جنيه مصرى، و26 قضية عملات محلية وأجنبية مختلفة أخرى بقيمة مالية تقدر بـ 14,5 مليون جنيه مصرى.
وأيضا ما تم اتخاذه من إجراءات قانونيـة ضد شخصين، «يحملان جنسية إحدى الدول»، بتهمة غسـل 20 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي، فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، وقد كشفت الوزارة وقتها أن المتهمين غسلا تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها بـ20 مليون جنيه.
اقرأ باقى التقرير فى العدد الجديد من مجلة أكتوبر اضغط هنا