أزمات عالمية كانت سببًا مباشرًا في رفع أسعار المواد البترولية ترتب عليها رفع أسعار كل السلع والخدمات في العالم أجمع، وعلى الرغم من ذلك لم يسبق للدولة أن أعلنت عن أي زيادة في أسعار السلع الأساسية والخدمات، وذلك حسب تأكيد بيانات وتقارير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فضلا عن الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، إلى جانب السياسات الفعالة التي تتبناها الدولة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، ومع كل هذا فهناك موجة من ارتفاع الأسعار غير المبررة في الأسواق، بسبب جشع بعض التجار ورجال الأعمال الذين احتكروا السلع وخزنوها للتحكم في السوق دون النظر إلى ما يحدثه ذلك من خطر على حياة المواطنين الآمنين وأمن و استقرار البلاد، الأمر الذي دفع الدولة للضرب بيد من حديد على هؤلاء المفسدين.
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنـا