أقرّ البرلمان الألبانى الخميس اتفاقا مثيرا للجدل أبرم مع إيطاليا لاستضافة مركزين لاستقبال مهاجرين يتم إنقاذهم فى المياه الإيطالية.
وأقر تمرير الاتفاق الذى كان يحتاج لغالبية بسيطة بعدما حصل على تأييد 77 نائبا فى البرلمان المكون من 140 مقعدا، فيما قاطعت المعارضة التصويت.
وفى روما أشادت رئيسة الحكومة الإيطالية جيورجا ميلونى بإقرار البرلمان الألبانى "اتفاق التعاون مع إيطاليا ضد الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر".
وقال رئيس الوزراء الألبانى إيدى راما فى منشور على وسائل التواصل الاجتماعى "تقف ألبانيا جنبا إلى جنب مع إيطاليا عبر اختيارها التصرف كدولة عضو فى الاتحاد الأوروبى".
وأضاف أن تيرانا تساعد فى "مشاركة عبء يتعيّن على أوروبا مواجهته بشكل موحد كأسرة متكاملة فى مواجهة تحد خطر يتجاوز الانقسامات التقليدية بين اليمين واليسار".
وأواخر الشهر الماضى وافقت المحكمة الدستورية على الاتفاق ما مهّد الطريق لعقد جلسة التصويت الخميس، وبعد التصويت انتقدت المعارضة الاتفاق.
وقال زعيم المعارضة اليمينية غزمنت باردى للصحفيين إن "اتفاق الهجرة يضر بالأمن القومى وسلامة الأراضى والمصلحة العامة".
ونددت أحزاب المعارضة فى البلدين بالاتفاق مرات عدة، كما نددت به مجموعات حقوقية ما أدى إلى طعن ضده تولت أعلى محكمة فى ألبانيا النظر فيه.
وجاءت موافقة البرلمان بعد أسابيع على تصويت النواب الإيطاليين لصالح الاتفاق إذ دعمه مجلس النواب بغالبية 155 صوتا مع معارضة 115 وامتناع نائبين عن التصويت.
ويسمح الاتفاق ببناء مركزين قرب ميناء شينغجين الألبانى حيث سيتم تسجيل طلبات اللجوء إضافة إلى منشأة فى منطقة قريبة لاستضافة أولئك الذين ينتظرون الرد على طلباتهم.
ويتسع المركزان اللذان ستديرهما إيطاليا لثلاثة آلاف شخص كحد أقصى.
وأدانت "لجنة الإنقاذ الدولية" وهى منظمة غير حكومية الاتفاق باعتباره "لا إنسانى".
من جهتها أفادت منظمة "سى ووتش" الإيطالية غير الحكومية "عندما نرى الظروف فى مراكز الاحتجاز الإدارى هنا فى إيطاليا، يتوقع أن تشكل المراكز الجديدة فى ألبانيا كارثة جديدة لحقوق الإنسان".
ووصفت منظمة العفو الدولية الاتفاق بأنه "غير قانونى وغير قابل للتطبيق".
وفى المقابل ردّت السلطات الألبانية عبر الإشارة إلى أن الاتفاق يتوافق مع معاهدات سابقة تم التوقيع عليها مع إيطاليا ويمتثل للقانون الدولى ودستور البلاد.
وستموّل إيطاليا كلفة بناء المركزين والمنشآت اللازمة لهما كما ستغطى تكاليف توفير الأمن والرعاية الصحية لطالبى اللجوء، وفق السلطات الألبانية.