«بداية الخير وجني ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة خلال السنوات الماضية» .. هذا ما أكدته الأحزاب السياسية والبرلمانيون والعديد من الجهات والمؤسسات في مقدمتها مجلس أمناء الحوار الوطني، عقب إعلان مجلس الوزراء عن تنفيذ أكبر صفقة استثمار مباشر مع شركاء دوليين، كبداية لصفقات استثمارية كبرى توفر سيولة من النقد الأجنبي وتعزز ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات التمويلية الدولية في الاقتصاد المصري.
من جانبه، ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني، جهود الحكومة المصرية فى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، مشيدًا بقرار مجلس الوزراء بشأن بدء الحكومة فى تنفيذ أكبر صفقة استثمار مباشر مع عدة كيانات كبرى وذلك فى ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأكد مجلس الأمناء أن مثل هذه الإجراءات من شأنها الإسهام بشكل كبير وفعال فى معالجة الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري لما ستوفره بشكل مباشر من نقد أجنبي يزيد من موارد الدولة، وكذلك مئات الآلاف من فرص العمل سيستفيد منها الشباب المصري بشكل مباشر، والتي تؤكد على قدرة اقتصادنا على تخطي التحديات العالمية والمحلية الحالية.
وأوضح مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه فى هذا السياق، يدعم جميع القرارات التي من شأنها كسب ثقة المستثمرين، وأية قرارات أخرى ستعود بالصالح العام للدولة المصرية وستنعكس على المواطن المصري ومستوى معيشته، وستخفف من الأعباء فى الوقت الحالي.
وقال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن الدولة المصرية تسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الفعالة للتخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، وزيادة العملة الصعبة للدولة، موضحًا أن الحكومة تبذل مؤخرًا جهودًا مضنية وواضحة فى عملية التنمية الاقتصادية؛ لا سيما فى ظل وجود أزمات عالمية تؤثر بشكل سلبي على اقتصاديات دول العالم أجمع.
وأضاف أن بذل المزيد من الجهود والخطط والاستراتيجيات المرنة فى شتى قطاعات الدولة يسهم بما لا يعد مجالًا للشك فى تحقيق التنمية المستدامة المستهدفة فى رؤية مصر 2030، حتى تستطيع الدولة تحقيق المعدلات المستهدفة فى ظل المتغيرات الإقليمية المتلاحقة، مشيرًا إلى أن تحقيق معدلات أعلى من الصادرات ومحاولة جذب رءوس أموال عربية وأجنبية للاستثمار يتطلب السرعة فى تنفيذ خطة الحكومة بتنفيذ الإجراءات المحفزة للاستثمار القصيرة وطويلة الأمد.
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنـا