أشاد حزب الإصلاح والنهضة ب قرار البنك المركزي اليوم بتحديد سعر الجنية المصري وفقًا لآليات السوق، لما لذلك القرار من انعكاسات إيجابية متعددة على السوق المصري وعلى الوضع الاقتصادي في مصر بشكل عام، أهمها السيطرة على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وضبط السوق الموازية في العملات الأجنبية بما يسهم في كبح جماح التضخم.
ووصف حزب الإصلاح والنهضة قرار المركزي بـ "الجريء" مشددًا على أنه يمثل خطوة في الطريق الصحيح تحتاج أن يعقبها خطوات متعددة، لجني ثمار القرار من جهة، ولمعالجة آثاره السلبية المحتملة من جهة أخرى.
وأضاف حزب الإصلاح والنهضة بأن القرار له آثار إيجابية متعددة خاصة في السيطرة على تذبذب سعر صرف الجنيه كما سيقلص إلى حد كبير من الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، بجانب أنه يرسل رسالة طمأنة للمستمثرين خاصة من الأجانب والذين كانوا يحجمون على دخول السوق المصري أو توسعة استثماراتهم نتيجة عدم وجود سعر واحد لصرف العملات الأجنبية.
وطالب حزب الإصلاح والنهضة الحكومة بضرورة العمل بشكل عاجل لمواجهة الآثار السلبية المحتملة للقرار، وأهمها انعاكسات ذلك على المستمثرين المحلييين خاصة الشركات والمصانع المتوسطة والصغيرة خاصة في ظل طرح بعض البنوك لشهادات بعائد يصل إلى 30% مما قد ينتج عنه إحجام البعض عن الاستثمار لتعذر حصولهم على أرباح تتجاوز تلك النسبة المرتفعة من العائد.
وشدد حزب الإصلاح والنهضة على أن القرار يمثل حجر زاوية رئيسي في ضبط السياسات المالية في مصر ويحتاج لسلسلة من التحركات الاقتصادية الأخرى لضمان تحقيق كافة عوائده، ومن أهم تلك التحركات العمل على تعزيز الصادرات من السلع والخدمات لضبط الميزان التجاري لصالح التدفقات النقدية الأجنبية الداخلة إلى مصر.