الخارجية الفلسطينية تدين مشروع قانون يمنع زيارة الأسرى الفلسطينين فى سجون الاحتلال

وكالات

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، محاولات حكومة الاحتلال الإسرائيلى، تشريع قانون يمنع زيارة ممثلى الصليب الأحمر وأهالى الأسرى لأبنائهم فى سجون الاحتلال الإسرائيلى.

وأشارت الخارجية الفلسطينية، فى بيان اليوم، إلى أن هذا المشروع يخالف، كغيره من التشريعات، قواعد وأسس القانون الدولى، بما فيها القانون الإنسانى الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان، مؤكدة أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ترتكب جرائم ضد أبناء شعبنا الفلسطينى، وأسرانا، بما فيها جريمة نقل الأسرى إلى أراضيها، خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، فى مخالفات واضحة للقانون الدولى.

كما شددت وزارة الخارجية على رفضها مشروع هذا القانون الذى يحرم الأهل من زيارة أبنائهم، باعتباره جريمة تمييز عنصر ضد أسرانا البواسل، وأن ما تقوم به سلطات الاحتلال، باستخدام أدواتها الاحتلالية المختلفة بما فيها المنظومة القضائية المنحازة بالكامل لمنظومة الاستعمار الإسرائيلى، لن يشرع مخالفاتها وجرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولى، وسنعمل على مساءلتها ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، الأمم المتحدة، والصليب الأحمر الدولى، وغيره من المؤسسات الدولية، والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بإدانة ورفض مشروع هذا القانون، والضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للتراجع عن هذه القوانين العنصرية، والإجرامية الطابع، والمخالفة لاتفاقيات جنيف الأربع، والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأكدت أنها ستعمل مع جميع الأطراف الدوليين من أجل مواجهة هذا القانون، وحماية حقوق الشعب الفلسطينى والأسرى البواسل، حتى إطلاق سراحهم، ونيل حريتهم.