أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الإعفاءات الضريبية ل أصحاب الهمم غير كافية ولا تتناسب مع جهود الدولة لترسيخ قيمة حقوق ذوي الإعاقة وضمان ممارسة حقوقهم كاملة وتحويلهم إلى فئة منتجة.
وقال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن عدد ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر يتجاوز 12 مليون مواطن أي ما يعادل 15% من إجمالي عدد السكان. ونظرا إلى أن وجود شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في العائلة يؤثر على الأسرة بكاملها، فإن عدد الأشخاص المتأثرين بالإعاقة بطريقة أو بأخرى يبلغ 36 مليون شخص أو ما يعادل 35% من إجمالي السكان.
وأشار إلى أنه حسب الإحصائيات الرسمية فإن 18% من الفئة الأشد فقرا في مصر هم من ذوي الاحتياجات الخاصة وأن نسبة الذكور العاملين من أصحاب الهمم لا يتجاوز 44% وتنخفض النسبة بين الإناث إلى 17%.
وقال إن القانون يلزم المؤسسات التي تضم 20 موظفا أو أكثر بتخصيص نسبة 5% لاصحاب الاحتياجات الخاصة و نطالب بزيادة النسبة إلى 15% لانه مع التطور التكنولوجي لم يعد العمل يعتمد على القدرات البدنية إنما على المهارات التكنولوجية التي يتميز فيها أصحاب الهمم.
وقال إن القانون رقم 10 لسنة 2018 نص علي زيادة الإعفاء من ضريبة الدخل بنسبة 50% لكل شخص من ذوي الإعاقة و نطالب بزيادة النسبة إلي 75% خاصة وأن معظم دول العالم تعفي أصحاب الهمم من ضريبة الدخل.
وأشار أشرف عبد الغني، إلى أن مجلس الدولة أصدر فتوى في أكتوبر 2021 بإعفاء من يرعي معاقا من ضريبة الدخل بنسبة 50% لكن معظم المؤسسات لا تطبق هذه القاعدة عن جهل أو عن تجاهل.
وطالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية البنك المركزي بإطلاق مبادرة لتقديم قروض بشروط ميسرة ل أصحاب الهمم لإقامة مشروعات صغيرة خاصة أن هناك إعفاء لمدة 10 سنوات من ضريبة الأرباح التجارية للمشروعات الصغيرة لاصحاب الهمم.
وقال إن البنك المركزي تبنى في سبتمبر 2021 مبادرة لتيسير حصول أصحاب الاحتياجات الخاصة على المنتجات والخدمات المصرفية لكن معظم البنوك تتكاسل عن تقديم قروض ميسرة ل أصحاب الهمم وربما كان بنك ناصر هو الوحيد الذي يقدم قروضا بدون فوائد لأصحاب الاحتياجات الخاصة.