أقامت الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع برئاسة الدكتور رابح رتيب بسطا، النائب الأول والقائم بعمل رئيس الجمعية، حفل يوم الوفاء وتكريم لاسم المغفور له الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، ورئيس الجمعية مدى الحياة، وفقًا لقانون تأسيسها منذ 1909، وفيها تم إطلاق كتاب (الدكتور سرور .. قدوة قانونية)، الصادر عن دار النهضة العربية للمستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف وعضو الجمعية.

حضر الحفل قرابة مائة شخصية من أعضاء الجمعية والمفكرين والقانونيين والاقتصاديين والشخصيات العامة المصرية والعربية، فضلًا عن ممثل عن أسرة الدكتور "سرور"، وتحدث 25 من المشاركين يمثلون كافة فئات وأعمار الشخصيات التي تعايشت مع الدكتور فتحي سرور خلال مراحل حياته المختلفة.

حيث تحدث الدكتور رابح رتيب، والدكتور مصطفى الفقي، والسفيرة ميرفت تلاوي، والوزيرة نادية زخاري، والمستشار محمد شيرين فهمي، واللواء أحمد حمدي، والدكتور عرفان فوزي، ونبيل البشبيشي، والدكتور محمد حسن عبداللطيف، والمستشارة نجوى الصادق المهدي، والأديب السعودي إبراهيم الجريفاني، والمحامية اللبنانية ريتا بدر الدين، والدكتور محمود الدمرداش، والدكتورة منال العشري، والمستشار أمين الدسوقي، والدكتور مصطفى حماد، والدكتور وليد بسيوني، والإعلامي شريف عارف، والدكتورة نجلاء مأمون، والصحفي أحمد يوسف، ومن أهالي السيدة زينب التي كان الدكتور فتحي سرور نائبًا عنها لأكثر من 24 سنة، تحدث أحمد أبو الهدى، ومن الشباب تحدثت هبة الحلواني، وعن دار النهضة العربية ناشرة الكتاب تحدث حاتم عبدالرحيم، وعن أسرته تحدث المحامي محمود فاروق.

أدار اللقاء الدكتور خالد القاضي مؤلف الكتاب، وتحدث عن مفهوم القدوة في الفلسفة الإنسانية وأهميتها في تكوين الشخصية المتميزة، وهي التي كانت أهم سمات شخصية الدكتور "سرور" طوال مسيرة حياته القضائية والجامعية والسياسية والبرلمانية، وفي مجال المحاماة التي اختتم بها حياته.

وفي نهاية اللقاء، وافق المشاركون على إطلاق اسم الدكتور فتحي سرور على قاعة المؤتمرات الكبرى في الجمعية، وكذلك على تأسيس منتدى (الدكتور سرور للأبحاث القانونية)، فضلًا عن متحف يضم مقتنيات الجمعية عبر تاريخها الممتد لقرابة 115 عامًا.

يذكر أن، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع قد ساهمت منذ إنشاءها بتشجيع البحث العلمي ودعوة كبار المتخصصين لإلقاء محاضراتهم حول مختلف القضايا التي تهم المجتمع، وتساهم في تعميق الجوانب النظرية في مجال الاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، وفي عقد الاجتماعات والمؤتمرات خاصة المؤتمر العلمي السنوي للاقتصاديين والقانونيين، وهو ما يساهم بشكلٍ فعال في التنمية المستدامة لمصرنا الغالية.