انطلقت أعمال الدورة 57 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بالرياض – المملكة العربية السعودية لليوم الثانى ٢ مايو ٢٠٢٤، باستضافة كريمة من المملكة العربية السعودية ممثلة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، بدعوة كريمة من المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي - وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية.
وترأس الاجتماع الدكتور عباس الحاج حسن - وزير الزراعة بالجمهورية اللبنانية ورئيس المجلس التنفيذي للدورة الحالية وبحضور الوزراء اعضاء المجلس التنفيذي مملكة البحرين نائب للرئيس، وعضوية كل من دولة فلسطين ، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، جمهورية السودان، جمهورية القمر الإتحادية الإسلامية، الجمهورية اليمنية، وغابت عن الاجتماعات المملكة المغربية، وسعــــــادة السفير المفوض رائد الجبوري مدير إدارة المنظمات بجامعة الدول العربية و البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
تناول الاجتماع مشروع خطة عمل المنظمة العربية للتنمية الزراعية لعامي 2025-2026م، وسير العمل في إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020-2030، وسير العمل في البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، ودعم المنظمة لجهود الدول العربية في تنفيذ اتفاقيات ريو الثلاثة حول التصحر والتنوع البيولوجي والمناخ، ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020 – 2040، ومتابعة سير العمل في البرنامج العربي للتدريب الزراعي والسمكي. بالاضافة لدور المنظمة في بناء القدرات وقيادة المبادرات العربية في مجال التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي.
كذلك تطرق الاجتماع لتفعيل وتطوير العمل بالمعهد العربي التقني للزراعة والثروة السمكية التابع للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في اللاذقية - الجمهورية العربية السورية، والمشروعات المنفذة من طرف المنظمة كبيت خبرة في دول افريقيا جنوب الصحراء بتمويل من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا، وانشاء البرنامج العربي للتميز في بناء القدرات في التقنيات الزراعية والبيئية الحديثة في المنطقتين العربية والأفريقة بالمملكة المغربية.
كما ناقش الاجتماع مجموعة من المواضيع المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية منها اعتماد خطة عمل المنظمة وموازنة المنظمة لعامي 2025-2026م والحسابات الختامية للمنظمة لعامي 2022-2023م، وتشكيل هيئة الرقابة المالية للمنظمة لعامي 2025-2026م، بالإضافة إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها إدارة المنظمة مع المنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية بين دورتي الجمعية العامة (37) و (38).