يعد ملف المصالحات أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع علي رأس أولويات الدولة لكونها تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات و المدن العمرانية الجديدة ، وتيسير الإجراءات علي المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن ، والآن وبعد أن تعذر قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 في تحقيق الهدف المرجو منه، صدر قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 لينهي قضية مخالفات البناء بشكل كامل ، و فتح الباب للتصالح في مخالفات لم يكن القانون السابق يتيح التصالح فيها، وتذليل كل العقبات التي كشفها تنفيذ القانون رقم 17.. «أكتوبر» تستعرض أهم محطات هذا القانون في رحلة التصالح .
حالة من الحيرة واللبس وعدم الفهم بشأن قانون التصالح ، خاصة أن القانون كان قد صدر من قبل وتم إيقافه، كما يسأل البعض عن الفارق بين القانونين؟ وهل يوجد محظورات في هذا القانون؟
المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزارة، المشرف علي قطاع الإسكان والمرافق، أوضحت أن الهدف الأساسي للقانون هو تنظيم البناء والوصول إلي مظهر عمراني حضاري ومستقر، بالتصالح في المخالفات التي يصعب إزالتها وتخفيف الضغط علي المحاكم فيما يتعلق بقضايا البناء، مشيرة إلي أن قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 لم يحقق الهدف المرجو منه، ولهذا تم إصدار قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 بهدف إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء بشكل كامل مع فتح الباب للتصالح في مخالفات لم يكن القانون السابق يتيح التصالح فيها، وتذليل كل العقبات التي كشفها تنفيذ القانون رقم 17.
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر .. اضغط هنا