واصل مجلس النواب دوره التشريعي هذا الأسبوع بإقرار حزمة من التشريعات، حيث وافق نهائيا علي مشروع قانون مقدما من الحكومة بإصدار قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، و مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي ب الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2023 - 2024)، و مشروع قانون التأمين الموحد، ووافق أيضاً علي مشروعات قوانين الحسابات الختامية.
وخلال جلسة الأحد الماضي، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس، 10 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة وعُشر عدد أعضاء المجلس إلي اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وناقش المجلس مشروع قانون مُقدما من الحكومة بإصدار قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، حيث وافق علي مشروع القانون من حيث المبدأ، وكذا مواد الإصدار.
ويهدف مشروع القانون إلي تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وألقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس كلمة بشأن مشروع القانون المعروض، أكد خلالها أن الحق في الصحة يأتي علي رأس الحقوق الاجتماعية التي تُشكل المقومات الأساسية للمجتمع، وأن مجلس النواب يدعم ويساند أي سعي من الحكومة من أجل تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن، ووجه الشكر للجنة الصحة، لافتاً إلي أن الملاحظات الفنية التي أدخلتها لجنة الصحة أثناء إعداد مشروع القانون دعمت تحقيق أهدافه وتحقيق التوازن بين مصلحة الدولة في جذب مستثمرين في هذا القطاع، دون المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطن سواء الخدمات المجانية المُلزمة بها الدولة أو خدمات التأمين الصحي أو غيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك دون الإضرار بحقوق العاملين بالمنشآت الصحية سواء من الأطباء أو الإداريين أو الخدمات المعاونة.
كما وجه رئيس مجلس النواب الشكر للدكتور مصطفي مدبولي علي سرعة استجابة الحكومة لملاحظات لجنة الصحة حول مشروع القانون.
وخلال المناقشات.. أكد النواب أن التعديلات التي تم إدخالها علي مشروع القانون تضمن الحفاظ علي حق المواطن الدستوري في الحصول علي الخدمة الصحية، التزاماً بنص المادة 18 من الدستور بكل ما فيها من مميزات، وكذا تشجيع القطاع الخاص والأهلي للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية، لافتين إلي أنه يتفق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة ويساهم في تسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ، فضلاً عن تحسين دخل العاملين بالقطاع الطبي وهو ما يسهم في الحد من ظاهرة هجرة الكوادر الطبية.
ورحب النواب بحرص الحكومة علي عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل وإلزام المستثمرين بتقديم نسبة محددة من إجمالي الخدمات الصحية للعلاج علي نفقة الدولة، وهو ما جاء وسط مطالبات بضرورة تشديد الرقابة علي المنشآت الصحية لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والحفاظ علي حقوق العاملين والأطقم الطبية في المنشآت المزمع الاستثمار فيها دون زيادة الأعباء المالية علي محدودي الدخل وغير القادرين عند حصولهم علي الرعاية الصحية.
من جانبه.. أكد الدكتور وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار أن منظومة التأمين الصحي القائمة تخاطب بالفعل الجهات الحكومية والجهات الخاصة والأهلية لتقديم الخدمة الصحية وهذا معمول به عالمياً، مشيرا إلي أن القانون لن يرتب أية أعباء جديدة علي المريض المصري وأن دخول القطاع الخاص لإدارة المنشآت الصحية لن يؤثر علي غير القادرين فيما يخص الحصول علي الخدمة الصحية التي تتحملها نفقة الدولة.
وخلال جلسة الاثنين الماضي، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، 6 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلي اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
كما أحال مجلس النواب 28 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوي عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلي الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
واستأنف المجلس مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.. ووافق نهائياً علي مشروع القانون بعد مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواده، حيث تم التوافق علي تخفيض نسبة الأطقم الطبية في المنشآت الصحية "القائمة بالفعل"؛ لتصبح بنسبة لا تجاوز 15% بدلاً من 25% من إجمالي عدد العاملين بها، وأن تكون النسبة 25% فقط للأطقم الطبية الأجانب في المستشفيات التي سينشأها المستثمر وعلي نفقته بعد صدور هذا القانون، وذلك من منطلق تحقيق التوازن بين الحفاظ علي العمالة الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وخلال المناقشات.. أكد النواب أن مشروع القانون جاء متسقاً مع رغبة الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية لضمان تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
كما وافق المجلس نهائياً علي مشروع قانون مقدما من الحكومة بفتح اعتماد إضافي ب الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2023 - 2024) بقيمة 320 مليار جنيه.
وخلال المناقشات، ثمن النواب الجهود المستمرة للقيادة السياسية للحفاظ علي مقدرات الدولة ودعم المصريين.
من جانبه.. أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن هناك حتمية لفتح الاعتماد الإضافي وذلك للوفاء بالالتزامات التي وجه بها رئيس الجمهورية بشأن حزمة إجراءات الحماية والرعاية الاجتماعية غير المسبوقة لمواجهة الموجة التضخمية، والأحداث الجارية، ورفع أسعار الفائدة، وتحرير سعر الصرف؛ بهدف رفع الأعباء عن المواطن البسيط.
ووافق المجلس نهائياً علي مشروع قانون التأمين الموحد.
كما وافق المجلس نهائياً علي مشروعات القوانين الخاصة بربط الحساب الختامي للدولة، وهي:
1 - مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2022 - 2023).
2 - مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية (2022 - 2023) وعددها 59 مشروعا.
3 - مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية (2022 - 2023).
4 - مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية (2022 - 2023).
وهنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، النائبة أميرة صابر بمناسبة انتخابها رئيساً مشاركاً للمبادرة العالمية لشباب البرلمانيين التابعة للبنك الدولي، لتمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اللجنة الاستشارية للبرلمانيين الشباب والتي تضم 8 ممثلين للبرلمانيين الشباب في المناطق التي يعمل بها البنك علي مستوي العالم وذلك لمدة عامين، متمنياً لها التوفيق والسداد.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس علي أن يعود المجلس للانعقاد صباح يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024.