أمرت محكمة أرجنتينية حكومة الرئيس خافيير ميلي بالإفراج عن المواد الغذائية المخصصة للفقراء، والتي لا تزال محتجزة بانتظار إجراء عملية جرد أمر بها الرئيس، وذلك في غضون 72 ساعة والبدء "على الفور" في توزيعها.
وذكرت إذاعة "اوروب 1" الفرنسية، أن هذا القرار يأتي في إطار إجراء قضائي بدأته منظمات اجتماعية في فبراير الماضي، عقب انقطاع إمدادات المواد الغذائية اللازمة لمطابخ الحساء التي تديرها، بعد وقت قصير من وصول الرئيس خافيير ميلي إلى السلطة في ديسمبر.
وبررت الحكومة هذا الانقطاع بإجراء تدقيق لحسابات المنظمات الاجتماعية التي تدير مطابخ الحساء، ومؤخراً، أشارت الحكومة، أمام البرلمان، إلى أن التدقيق أظهر أن ما يقرب من 50% من مطابخ تقديم الحساء غير موجودة بالفعل.
وفي منتصف شهر مايو الجاري، نفذت الحكومة الأرجنتينية عشرات المداهمات ضد مطابخ الحساء والمنظمات التي تديرها، وسط اتهامات بإجبارها الفقراء على المشاركة باحتجاجات مناهضة للحكومة مقابل الطعام.
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة مانويل أدورني، في مؤتمر صحفي، أن الحكومة ستستأنف القرار، موضحًا أن هذه "احتياطات" مخصصة لحالات "الطوارئ" أو الاوضاع الكارثية.
ويسعى الرئيس خافيير ميلي للقضاء على استخدام منظمات غير حكومية وأحزاب سياسية كوسطاء لتوزيع مساعدات الدولة، وإنهاء ما يصفه بـ"تجارة الفقر".
ووفقاً للأرقام الرسمية، يعيش نحو 50% من سكان الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية تحت خط الفقر، فيما تقول منظمات اجتماعية، إنه يوجد في البلاد نحو 45 ألف مطعم للفقراء، لكن عددًا غير معروف منها توقف عن العمل عندما انقطعت الإمدادات التي كانت تتلقاها من الدولة، فيما يعمل البعض الآخر بفضل التبرعات الخاصة.