لم تستبعد المستشارية الاتحادية فى سويسرا إجراء استفتاء خلال 30 شهرا حول تثبيت مبدأ الحياد الصارم للبلاد دستوريا، مما يحظر، من بين أمور أخرى، الانضمام إلى العقوبات دون تفويض أممى.
وكان أنصار الحياد الصارم فى سويسرا، بدعم من "اتحاد الوسط الديمقراطى" أكبر أحزاب البرلمان، قدموا طلبا إلى المجلس الاتحادى فى 11 أبريل الماضى لإجراء استفتاء حول هذه القضية، وجمعوا 130 ألف توقيع.
ويطالب المشروع، على وجه الخصوص، برفع جميع العقوبات التى لم يعتمدها مجلس الأمن الدولى، بما فى ذلك العقوبات المفروضة على روسيا. وأكدت المستشارية الاتحادية الأربعاء شرعية هذه التوقيعات.
وقال كلود جيربيكس، الناطق الرسمى باسم المستشارية فى معرض رده على سؤال من وكالة "نوفوستى" عما إذا كان من الممكن تنظيم استفتاء حول هذه المسألة: "نعم، إذا لم يسحب أصحاب المبادرة مقترحهم، فإنه سيتم طرحه للتصويت من قبل الشعب والكانتونات".
وأضاف: "سيتم التصويت عليها بعد أن تنظر فيها الجمعية الفيدرالية (البرلمان السويسرى). وأمام الجمعية الفيدرالية 30 شهرا للنظر فيها اعتبارا من تاريخ تقديمها".
وأوضح المسئول أنه إذا صوت الشعب والكانتونات بـ"نعم" فى هذا الاستفتاء، فسيتم تكريس الحياد الصارم فى الدستور وبالتالى يتعين على الحكومة احترامه.
وقال جيربيكس: "يرسل المجلس الاتحادى (الحكومة) رسالة إلى الجمعية الفيدرالية فى موعد لا يتجاوز 12 شهرا بعد تقديم المبادرة. وإذا قدم المجلس الاتحادى فى نفس الوقت مشروعا مضادا إلى الجمعية الفيدرالية، فيتم تمديد هذه الفترة إلى 18 شهرا"، مضيفا أن المجلس الاتحادى يقترح فى رسالته على الجمعية الفيدرالية توصية الشعب والكانتونات إما بقبول هذه المبادرة أو برفضها.
و سويسرا ليست عضوا فى الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى "الناتو"، لكن برن انضمت إلى جميع العقوبات الأوروبية تقريبا ضد روسيا منذ 24 فبراير 2022. وجمدت 8.8 مليار دولار من الأصول الروسية الخاصة فى إطار العقوبات، كما أشارت الحكومة السويسرية أيضا إلى تجميد حوالى 7.4 مليار فرنك
سويسرى (حوالى 8.45 مليار دولار) من أصول البنك المركزى الروسى، وأن برن تتابع عن كثب المناقشات الدولية بشأن مسألة مصادرة الأصول المجمدة للبنك المركزى الروسى والدولة الروسية.