الرقابة الإدارية تواصل ملاحقة الفاسدين.. وتعيد 34 مليون جنيه للدولة

وكالات

وجهت هيئة الرقابة الإدارية، ضربات جديدة للفساد، خلال شهر أكتوبر الماضى، وحققت عوائد مالية للخزانة العامة، مما ساهم فى دعم الاستثمار.

ونجحت هيئة الرقابة الإدارية، فى تحقيق عائد مادى يقدر بـ34 مليون جنية، نتيجة الكشف عن المخالفات، فى المجالات المختلفة، ومبلغ 756 مليون جنيه، كعائد متوقع بعد استكمال الإجراءات، وتصويب المخالفات، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة، وتصويب تعاقدات بلغت 4 ملايين جنيه، مع وضع الضوابط، لسد الثغرات فى 22 موقعًا، تحقيقًا للرقابة المانعة.

كما كشفت هيئة الرقابة الإدارية، عن قيام إحدى الشركات الكبرى بمدينة الغردقة، بإدارة مول تجارى ومركز علاج طبيعى بدون ترخيص، ونادى رياضى غير مشهر بوزارة الشباب والرياضة، مما دفع الشركة لسداد مبلغ 1.7 مليون جنيه ضرائب عقارية مستحقة، والبدء فى إشهار النادى، واستخراج التراخيص اللازمة لنشاطها.

وكشفت الهيئة، عن تواطؤ بعض مسؤولى المحلات بالغردقة، مع صاحب فندق شهير، لتربيحه حوالى مبلغ 17 مليون جنيه، مستحقة لصالح الدولة، تمثل القيمة اللازمة، نظير تغيير تخصص مساحة 15 ألف متر بموقع متميز، بإقامة مرسى لليخوت وفيلات سياحية، حيث قام بتنفيذ وحدات فندقية، وأهدر على الدولة المبالغ المستحقة لتغير النشاط.

كما كشفت هيئة الرقابة الإدارية، عن اشتراك مسؤولى شركتين لتجارة السيارة، مع بعض مستخلصى الجمارك، والتلاعب فى فواتير استيراد 308 سيارات، للتهرب من سداد 33 مليون جنيه، وتم العرض على النيابة المختصة، ومازالت قيد التحقيق.

وفى مجال المساهمة، فى دعم الاستثمارات.. قامت الهيئة، بإزالة العقبات، التى واجهت شركة "سنمار الهندية" والخاصة بمصنع كيماويات بمحافظة بورسعيد، باستثمارات بلغت 1.5 مليار دولار، يعمل بها حوالى 1500 عامل عمالة مباشرة وغير مباشرة، حيث قامت الهيئة، بالتواصل مع الوزارات والجهات المعنية، والتوصل لاتفاق على توفير المنسوب اللازم من المياه للمصنع، كحل مؤقت لحين إنشاء محطة تحلية خاصة بها، أو الحصول على الكمية المطلوبة، من محطات التحلية الجارى إنشائها، ووجه رئيس مجلس إدارة الشركة خطاب شكر للهيئة، على مجهودها فى دعم ودفع عجلة الاستثمار، مضيفًا أن التزام الشركة بالاستثمار فى مصر، هو توجه استراتيجى للمساهمين بالثقة واليقين، فى حاضر مصر ومستقبلها.