قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إحالة 173 من العاملين بالوحدات المحلية والمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين والمنصرفين عن العمل بدون إذن رسمى للتحقيق.
وأوضح "مختار" أن الإحالة للتحقيق جاءت بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق مراكز ومدن المطرية والمنزلة ودكرنس وأجا وميت غمر وجمصه ونبروه وبلقاس وطلخا والمنصورة وشربين من بينهم مسئولى وحدات خدمية وجدت مغلقة فى مواعيد العمل الرسمية وأثناء حملات المرور والتفتيش.
جاء قرار محافظ الدقهلية، بعد إطلاعه على التقرير الذى أعده، الحسين البغدادي مدير إدارة المتابعة وعرضه باسم الشريف مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة ومدير عام مكتب محافظ الدقهلية وذلك بنتائج حملات المرور الميدانى على عدد من والوحدات الخدمية، وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.
هذا وقد تم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية باشراف اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الإنضباط والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.
وأوضح التقرير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل المسئول عن الوحدة المحلية ببهوت التابعة لمركز طلخا حيث وجدت مغلقة اثناء حملات المرور وفي المواعيد الرسمية للعمل وذلك فيما يخص قطاع المحليات قطاع المحليات وعدد 140 من العاملين في قطاع الصحة في كل من المستشفيات المركزية والعامة والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بنطاق جميع المراكز والمدن وعدد من القرى التابعة للمراكز المذكورة كما شملت الإحالة للتحقيق 25 من العاملين بقطاع الشباب والرياضة بالمراكز الشبابية والاندية الرياضية بالمدن المشار اليها وعدد من القري التابعة بهذه المراكز وكذا عدد 7 من العاملين بعدد من الوحدات والإدارات البيطرية وجدت مغلقة فى مواعيد العمل الرسمية وذلك أثناء حملات التفتيش والمرور بمراكز ميت غمر وأجا ودكرنس والمنصورة،
وقد كلف محافظ الدقهلية ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة لسرعة اتخاذ اللازم حيال اجراء التحقيقات في حالات الغياب والانصراف وترك العمل بدون اذن رسمي وكذا مسئولي الوحدات الخدمية التي وجدت مغلقة في مواعيد العمل الرسمية واثناء حملات التفتيش والمرور وذلك وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرور المشار اليها.