أكد مصدر مسؤول أن جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين ، مشيرا إلى أن الإجراءات المصرية تمارس دون تمييز بين جنسية وأخرى وفي إطار مؤسسي.
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" - التي أوردت النبأ مساء اليوم الجمعة - عن المصدر تأكيده تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية ؛ وفقا للقانون حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة.