قال محسن عليوة مساعد رئيس حزب حماة الوطن للشئون العمالية والنقابية، أن مسار الوطن تم تعديله بثورة الثلاثون من يونيو، التي حققت العديد من المطالب، وعلى رأسها المطالب العمالية التى كانت قد طال انتظارها، فقد تم إقرار قانون المنظمات النقابية، وحماية حق التنظيم النقابى فى عام 2017 بعد أن طال انتظار تغيير قانون رقم 35 لسنة 76، والذى تم على أساسه اجراء الانتخابات العمالية بعد أطول دورة نقابية والتى استمرت من 2006 واستمرت عمليات التمديد والتأجيل حتى تم اصدار القانون 213 لسنة 2017 وتم إصدار لائحته التنفيذية 35 لسنة 2018 وذلك لتعزيز وترسيخ مبادئ الحريات النقابية.
وأضاف في تصريح خاص لـ « بوابة دار المعارف » : وبعدما تم اجراء الانتخابات فى مايو 2018 بعد غياب 18 سنة، ثم اجريت الانتخابات العمالية 2022 كما حرصت الدولة على الاهتمام بملف التشريعات العمالية؛ بهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
وتابع: وقد تم إعداد مشروع قانون العمل واجراء الحوار المجتمعى بين اطراف العملية الانتاجية للعرض على مجلس النواب؛ بهدف إحداث التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية الحكومة والعمال واصحاب الاعمال، و العمل على تلافى سلبيات قانون العمل الحالى 12 لسنة 2003 تحقيقاً للأمان الوظيفى للعامل و لجذب مزيد من الاستثمارات والتوافق مع الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر وقد تم إصدار القانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 بهدف تخفيض الحد الأدنى اللازم من عدد الأعضاء المسموح لهم بتكوين منظمة نقابية وإلغاء عقوبات الحبس من القانون وقم تم إصدار القانون رقم 18 لسنة 2018 بشأن تمثيل العمال فى مجالس إدارات الوحدات و شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأشار إلي أن هذا جاء؛ لتوفير الضمان والحماية للعمال، حتى لا يُتخذ أى قرار بمنأى عنهم من قبل مجلس الإدارة المعين وتم إنشاء المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 بتشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل، و الذى بختص بالمشاركة فى رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، وقد انخفض معدل نسبة البطالةمن 13% عام 2014 إلى 6.9% فى نهاية مايو ٢٠٢٤ ، وذلك نتيجة لاستيعاب المشروعات القومية المتعددة ومشروعات حياة كريمة.
وقد تزايدت الاجور بشكل متزايد فى مواجهة التضخم و تخفيفاً للأعباء المعيشية فقد تزايد الحد الأدنى لأجور للعاملين بقطاعات الدولة متدرجاً من ١٢٠٠ جنيه فى ٢٠١٤ حتى وصل إلى 6000 جنيه فى ٢٠٢٤ وذلك بقرارات رئاسية مباشرة كحزم رعاية اجتماعية للطبقة العاملة.
واختتم: ومنذ عام ٢٠١٨ بدأ الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة وقد بدأ اهتمام الأجهزة المعنية بالدولة بملف العمالة غير المنتظمة ، حيث اصدر السيد الرئيس تصريحات هامة فى رعاية ودعم هذه الفئة وقد ظهر هذا واضحاً اثناء ازمتى كورونا و الازمة الروسية الاوكرانية وقد تم تأسيس وانشاء صندوق لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة .. ان ما تم انجازه من مزايا للطبقة العاملة بعد ثورة الثلاثون من يونيو ..
وقد صرح عليوة بضرورة الوعى بالتحديات الراهنة وتعميق الانتماء ونبذ الشائعات والتشيكك و أخذ المعلومات من مصادرها والاصطفاف حول الوطن ومصالحه العُليا