يقول الدكتور وليد عتلم الكاتب والباحث المتخصص فى الشئون السياسية عن تشكيل الحكومة الجديدة : هو تغيير وزاري واسع وليس تعديل، يحمل دلالات عدة، و التغيير كان مطلوبا وضروريا لبث الحيوية في أوصال دولاب العمل الحكومي ، لذلك شهدنا أكبر تغيير وزاري في تاريخ الحكومة المصرية، بعد أن شهد تغيير 23 حقيبة وزارية من أصل 31 ، إلى جانب تغيير 21 محافظ من أصل 27، وهو أمر يبعث على التفاؤل بحكومة أكثر حيوية وأكثر نشاطاً.
ويتابع دكتور وليدعتلم ، الأمر الإيجابي الثاني هو ارتفاع نسبة الخبرات الدولية والإقليمية في الحكومة الجديدة لنحو 35% مقابل 25% في الحكومة السابقة، وهو ما يعني أنه تم ترجمة خطاب التكليف الرئاسي للدكتور مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة باختيار وزراء من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة لتحقيق أهداف وأولويات العمل الوطني، والتي حددها الرئيس في خطاب التكليف، والسير الذاتية لكافة الوزراء مبشرة وتشتمل على خبرات علمية وعملية ننتظر أن نستفيد منها على الوجه الأمثل، وأن تنعكس بالإيجاب على الأداء الحكومي في عديد الملفات التنفيذية خاصة الاستثمار، والكهرباء والطاقة، التموين، المالية والضرائب وغيرها من القطاعات. لتكون أولويات وبرنامج عمل الحكومة الجديدة ما أقره الرئيس من برنامج عمل وطني في خطاب ولايته الرئاسية الجديدة، ثم تأكيده على ذات الأهداف في خطاب تكليف حكومة مدبولي الجديدة ممثلا في الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات والتوترات المتصاعدة إقليميا ودوليا. تعضيد ما تم إنجازه في مكافحة الإرهاب ومجابهة الفكر المتطرف، ورفع الوعي، وترسيخ ركائز دولة المواطنة. والعمل على استكمال ما تم إنجازه في عملية بناء الانسان المصري كأساس لعملية التنمية المستدامة خاصة في قطاعي الصحة والتعليم. إلى جانب مزيد من الجهود الفاعلة والملموسة فيما يتعلق بكبح جماح التضخم وارتفاع الأسعار وضبط الأسعار بما يخفف من معاناة التضخم على كاهل المواطن المصري المثقل بالأعباء.
أما ملف الاستثمارات الأجنبية ، العربية والوطنية فهناك حاجة لإقرار مزيد من الإجراءات الحكومية والتشريعية من أجل العمل على زيادة تدفق الاستثمارات، وزيادة دور القطاع الخاص، ومعالجة التحديات التي تواجه هذا القطاع المهم.
الملمح الإيجابي الثالث؛ استمرار تمكين الشباب والمرأة، وخلق كوادر جديدة، وبناء وإضافة صف ثان لدولاب العمل الحكومي والتنفيذي على مستوى الحكومة المركزي، والإدارة المحلية في المحافظات؛ حيث تعيين 23 نائبا للوزراء و32 نائبا للمحافظين بينهم 9 سيدات. وهو استمرار لذات النهج والتغيير الذي تبنته جمهورية يونيو الجديدة على القضية الأكثر اهتماماً من الحكومات والمجتمعات وهي قضية تمكين الشباب والمرأة في مصر، في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والتنموية بوجه عام، باعتبارهم رأس المال الحقيقي للمجتمع؛ واستمرار الدور الحيوي والفعال الذي يلعبه كل من الشباب والمرأة في تنمية المجتمع والتصدي للأزمات المختلفة، وجزء كبير من ذلك يتمثل في استمرار الوزير أشرف صبحي وزيرا للشباب، الذي يترجم توجهات القيادة السياسية تنفيذيا في ذلك الملف. ما يعني استمرار اهتمام الدولة بكل مؤسساتها بالدفع تجاه تمكين الشباب في جميع مناحي الحياة السياسية والاجتماعية في مصر، انطلاقا من أن تمكين الشباب هو تمكين لكامل المجتمع المصري.
أما عن المرأة فى التشكيل الجديد، يقول دكتور " عتلم"
أن التحدي والمفاجأة الأكبر جاءت في اختيار الدكتورة منال عوض وزيرا للتنمية المحلية كأول سيدة مصرية تتولى المنصب في تاريخ الوزارة، والتنمية المحلية واحدة من أصعب الوزارات، ملفات عملها معقدة ومتشابكة، وهي الأكثر احتكاكا بالمواطن على مدار الساعة، لذلك هو تحدي كبير، لكن أداء الوزيرة ابان توليها مسئولية محافظة دمياط يبشر بالخير.
وأشار دكتور وليد ، أنه بشكل عام الحكومة الجديدة تبدأ عملها بدوافع متحدية، لكنها لن تبدأ من الصفر، حسبها أن تشرع في تنفيذ المرحلة الأولى من توصيات الحوار الوطني، خاصة تلك التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وما يتطلب ذلك من إقرار البرلمان لتشريعات، وهنا يجب الإشادة بالاختيار الذكي للمستشار محمود فوزي وزيرا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار فوزي ليس غريبا على دولاب العمل الحكومي فقد كان مستشار لعديد الوزارات، وليس غريبا أيضا على البرلمان فقد شغل منصب الأمين العام لمجلس النواب المصري، وهو رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني السابق. وقبل ذلك كله فهو الهادئ البشوش صديق الجميع ما يسهل كثيرا من مهمة التواصل بين الحكومة والبرلمان والحوار الوطني، لذلك أتوقع دفعة كبيرة فيما يتعلق بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني برلمانيا وحكوميا.
بالإضافة إلى الإدارة الجديدة ذات الأولويات الجديدة، نحتاج إلى نهج حكومي جديد فيما يتعلق بالسياسات؛ حكومة موجهة نحو تحقيق المهام. فالحكومة الموجهة نحو تحقيق الأهداف تعني رفع تطلعاتنا كمواطنين لديهم طموح وتطلعات وآمال، والتركيز على أهداف طموحة وقابلة للقياس وطويلة الأجل توفر إحساسًا قويًا بالهدف الوطني العام وهو ضمان أعلى معدل نمو مستدام ينعكس على جودة ونوعية حياة المواطن المصري، وهذا يعني طريقة جديدة لإدارة الحكومة أكثر ترابطًا وانسجاما فيما يتعلق بالسياسات، هنا ننتظر ما تعلنه الحكومة من برنامج وسياسات الأسبوع الجاري أمام البرلمان.
إن تحقيق التحول ومواجهة التحديات الذي تحتاجه الدولة المصرية يتطلب الصبر والمثابرة. ونقطة البداية لتحقيق هذه المهام هي ضمان صحة الإدارة الحكومية الفاعلة على مستوى التنفيذ والسياسات. هنا كان حرص القيادة السياسية على ضمان أمننا الوطني القوي وحدودنا الآمنة واستقرارنا الاقتصادي. وبناءً على هذه الأسس الآمنة، تبدأ بالفعل الخطوات الأولى للتحول المنشود.