أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، أنه سيتم عقد اجتماع لمدة ساعتين من 10 صباحا إلى 12 ظهراً كل يوم سبت، مع المستثمرين أصحاب المصانع الأصليين ومن يرغب في استخراج الرخص والحصول على الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية المختلفة، لبحث جميع المتطلبات والشكاوى والمقترحات المقدمة منهم على أن يتم بحثها فوراً والرد على المستثمرين يوم السبت الذي يليه، فيما يتعلق بتلك الطلبات.

وقال "الوزير" -خلال تفقده لسير العمل داخل مقر هيئة التنمية الصناعية- إن الدولة حريصة على تطوير الصناعة من خلال هذه اللقاءات مع المستثمرين أصحاب المصانع الأصليين ومن يرغب في الحصول على الرخص والأراضي الخاصة بالأنشطة الصناعية المختلفة.

ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الهيئة العامة للتنمية الصناعية بسرعة اتخاذ الإجراءات الخاصة باستصدار تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على الأراضي الزراعية والتي تعمل فعلاً وسبق إصدار رخص تشغيل لها على غرار ما تم من تقنين أوضاع المباني السكنية المنشأة على الأراضي الزراعية. وأضاف أنه لن يسمح بالترخيص لأي منشأة صناعية يجري تنفيذها حالياً على الأراضي الزراعية دون رخصة مباني، أو سيتم إنشاؤها بعد اليوم (20/7/2024) كونها تعديا على الأراضي الزراعية الواجب الحفاظ عليها والاهتمام بها مثل النشاط الصناعي لأن كليهما يصبان في الناتج القومي.

يُذكر أن هذه الزيارة لمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية تعتبر الثالثة منذ توليه حقيبة الصناعة إلى جانب حقيبة النقل وذلك لمتابعة الخدمات المقدمة للمستثمرين الصناعيين ومتابعة حصولهم على الرخص وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة والعمل على إعادة تشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة وإنشاء مصانع جديدة تساهم في تطوير الصناعة في مصر ودعم الاقتصاد القومي.

بدأت الجولة بتفقد الوزير لمركز خدمة العملاء بالهيئة وشبابيك خدمات التراخيص والسجل وخدمات الأراضي، حيث التقى الوزير بعدد من المستثمرين الحاضرين للوقوف على مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة من الهيئة والتعرف على أي مشكلات تواجههم لحلها فوراً حيث قدموا الشكر للوزير على قرار عمل الهيئة وكل فروعها الموزعة بالمحافظات خلال أيام السبت، الذي سبق إصداره خلال زيارة "الوزير" الأولى للهيئة مما ترتب عليه زيادة عدد أيام وساعات العمل بما يساهم في خدمة عدد أكبر من المستثمرين والمصنعين والتيسير عليهم والإسراع في الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص المنشآت الصناعية وحل مشاكلها.

ووجه "الوزير" بإنهاء إجراءات المستثمرين والمصنعين من شباك واحد حسب النشاط المطلوب وإعطاء المستثمر موعدا محددا لاستكمال الأوراق واستلام التراخيص والسجلات الصناعية وتسهيلاً على المستثمرين يتم التواصل معهم هاتفياً حفاظاً على الوقت والجهد.

واطمأن "الوزير" على حصول عدد من المستثمرين على رخص التشغيل والسجل الصناعي وذلك تنفيذاً للتوجيهات التي أصدرها الوزير للهيئة الأسبوع الماضي.

من ناحية أخرى، عقد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا مع المستثمرين نظرًا لزيادة عدد المستثمرين المتواجدين بمركز خدمة العملاء حيث استمع لعدد من المعوقات والمشكلات التي تواجههم، والتي كان أبرزها التنسيق مع محافظ الدقهلية بشأن طلبات المستثمرين الصناعيين لإقامة توسعات في المنشآت الصناعية الخاصة بهم بالمنطقة الصناعية بجمصة وطلب عدد من أصحاب المدابغ بقيام الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بإنهاء أعمال إنشاء القواعد الخاصة بالمعدات والتجهيزات الداخلية لـ40 مدبغة في منطقة الروبيكي سبق لهم تقديم التصميمات واعتمادها بالإضافة إلى شكوى من عدد من المستثمرين بسبب سحب 17 قطعة أرض بالعاشر من رمضان منهم بسبب انتهاء المهلة (3 سنوات) وعدم استخراج رخصة مباني وعدم بناء أي مباني عليها، حيث وجه الوزير بتقنين الأوضاع واستخراج رخصة المباني ومنح المصانع المتعثرة مدد إضافية كالآتي:

1- من حصل على رخصة مباني وأنجز أكثر من 50% من الإنشاءات؛ يمنح 6 شهور إضافية لنهو الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل.
2- من حصل على رخصة مباني ولم يبدأ حتى الآن في الإنشاءات وتعرض لظروف خارجة عن إرادته؛ يمنح 12 شهرا إضافية لنهو الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل.
3- من لم يتقدم للحصول على رخصة البناء حتى الآن نتيجة لظروف خارجة عن إرادته وتقدم بالتصميمات الهندسية وكل الدراسات الفنية والبيئية والاقتصادية؛ ستصدر له رخصة بناء فوراً وسيمنح 18 شهرًا إضافية لنهو الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل.
4- من خصصت له الأرض ولم يتقدم للحصول على ترخيص البناء ولم يشرع في البناء؛ سيتم سحب الأرض منه في نهاية الثلاث سنوات المخصصة للمشروع.