أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أن القرار الرئاسي بـ الإفراج عن 79 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا، وفقاً لتوصية الحوار الوطني الذي بصدد عقد جلسات خاصة لبحث ومناقشة قضية الحبس الاحتياطي، يؤكد حرص الدولة المصرية وفي مقدمتها الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاهتمام ودعم حقوق الإنسان وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، عاكسًا جدية الدولة في التعامل مع الحوار الوطني، الذي بات محركًا أساسيًا في المشهد السياسي المصري، وعنصرًا فعالاً.

وأكدت "مديح"، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن استمرار الجهود للإفراج عن المحبوسين احتياطيًا يعد خطوة جديدة نحو رفع القيود عن حرية الرأي والإبداع، ويعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق أهداف الحوار الوطني، خاصة أن هذا القرار يتزامن مع مناقشة ملف الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني، مما يدل على تكاتف الجهود وحرص القيادة السياسية على تبني الحوار وتنفيذ توصياته، مشيرةً إلى أن الحكومة قامت بتضمين توصيات المرحلة الأولى من الحوار في برنامجها.

وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر ، أن هذه القرارات تحظى بترحيب واسع من الشعب المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية، مثمنةً استمرار اتخاذ الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية للإفراج عن المحبوسين احتياطيًا الذين لم يتورطوا في أعمال عنف ولا ينتمون لجماعات إرهابية.

وأعربت عن تقديرها للرئيس السيسي على دعمه المستمر والمضني في ملف الحبس الاحتياطي والحوار الوطني، موجهةً الشكر للنائب العام ووزير الداخلية والجهات المعنية على جهودهم في هذا الشأن، مؤكدًة أن ذلك يدفع دور الحوار الوطني في صياغة سياسات الدولة، وأنه أصبح شريكاً رئيسياً في اتخاذ القرارات الحكومية وهو ما انعكس بشكل واضح في برنامج الحكومة الجديدة، حيث تم الأخذ بتوصيات المرحلة الأولى للحوار، مشيرةً إلى حالة الزخم السياسي الكبير في أروقة الحوار الوطني الذي بات مكسبًا سياسيًا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، خاصة أن توصياته تٌرفع لرئاسة الجمهورية وتتخذها الحكومة ضمن خططها واستراتيجيتها، وهو ما يعكس دوره الحيوي والمهم في الشارع المصري.