قالت منظمة "بيس ناو" الإسرائيلية، الجمعة، إن حكومة بنيامين نتنياهو استغلت الظروف منذ 7 أكتوبر، لخلق وقائع جديدة على الأرض فى الضفة الغربية.
وقالت المنظمة فى بيان، إن الحكومة الإسرائيلية سرعت عمليات ضم الأراضى لإحباط فرصة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأنشأت ما لا يقل عن 25 بؤرة استيطانية جديدة فى الضفة الغربية.
وكشفت المنظمة أن حكومة نتنياهو أعلنت عن نحو 24,193 دونما فى الضفة الغربية كأراضى دولة.
وكانت محكمة العدل الدولية أفادت الأسبوع الماضى بأن سياسات إسرائيل الاستيطانية فى الأراضى الفلسطينية تنتهك القانون الدولى وتعد ضما دائما.
وأفادت خلال جلسة لإعلان رأيها الاستشارى بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، أن استمرار وجود إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية المحتلة غير قانونى وأنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن.
وأشارت إلى أن إسرائيل سرعت من إنشاء مستوطنات جديدة فى الضفة فبلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية، مؤكدة أن عليها وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.
وشددت العدل الدولية على أنها غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلى فى الضفة الغربية والقدس مبرر.
وأوضحت فى رأيها الاستشارى أن إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف ما ورد فى المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف.
وذكرت أيضا أن ترحيل سكان الأراضى المحتلة من أراضيهم كان قسريا وهو ما يخالف التزامات إسرائيل، كما قالت إن احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات إسرائيل الدولية.