عقد المكتب السياسي لـ حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل ، وبحضور غالبية الأعضاء، اجتماعًا طارئاً لمناقشة قرار زيادة المحروقات والتي وردت ضمنيًا في تقرير لجنة البرلمان الخاصة بدراسة برنامج عمل الحكومة وجاء نصها: " العمل مع الحكومة علي الوصول لاسعار عادلة لبيع المنتجات البترولية"والذي وافق عليه البرلمان بالأغلبية .
وعقب دراسة مستفيضة من أعضاء المكتب السياسي للحزب لهذا القرار وأسبابه وتداعياته علي البلاد والمواطن المصري من كافة الجوانب وبخاصة السياسية والاقتصادية والتغيرات الدولية والإقليمية والمحلية، والتغيرات عبر عشرِ سنوات بما فيها من التغيرات المناخية و الجيوسياسية والتعداد السكاني ونسبة الدين العام .
من بين آثارها ارتفاع في أسعار النفط عالمياً بخلاف إرتفاع أسعار المنتجات البترولية، والذي جاء نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وساعات الرحلة في عمليات نقل الخام وهو ما أدي إلي ارتفاع التكلفة النهائية لأسعار الوقود ،ولم يعد خفيا المحاولات الممنهجة من الطامعين أدت إلي إضعاف دخل إيرادات قناة السويس علي سبيل المثال .
ولذلك يري المكتب السياسي لـ حزب المصريين الأحرار أنه وفقًا للظروف جاء القرار الاقتصادي الصعب ب زيادة المحروقات في هذا التوقيت ؛ تلافيًا لما قد يترتب عليه من ترحيل لتلك الإشكاليات إلي الأجيال القادمة وتجنبًا من ارتفاع الديون والانغماس فيها.
وقد ذكر أعضاء المكتب السياسي، إنه بـ المماثلة قد تم أخذ قرار تحرير سعر الصرف وسط تحفظ الكثيرين – آنذاك- وبعد مرور أقل من عامًا جاءت حصيلة القرار زيادة غير مسبوقة لتحويلات المصريين في الخارج وكذا أرتفاع الاحتياطي الأجنبي الذي سجل أعلي مستوياته علي الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار ؛ وسجل الدين العام تراجع تاريخياً بقيمة بلغت نحو 14 مليار دولارا منذ سبتمبر 2023 .
وفق تباحث ودراسة وضع الحزب رؤية شاملة تضمنت مطالب_كالتالي:-
ـ استثناء صناعات الأدوية والخدمات الصحية بكافة المستشفيات من الزيادات أسوة بالصناعات الغذائية لتجنب أرتفاع أسعار الدواء باعتبارها أولي الأولويات في هذه المرحلة .
- ضرورة ضبط الأسواق والتصدي للأسواق الموازية حتي لا تكون عبء مضاعف علي كاهل المواطنين .
- أن تضرب الحكومة مثالاً وتطبق مبدأ التقشف وتعمل علي تقليص النفقات وإنهاء تكليف المستشارين في كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية وكذلك الإنفاق العام للحكومة من بدلات السفر وخلافه وتوجه تلك النفقات لخدمة المواطنين.
- توجيه كافة ما يتم توفيره من ميزانية الدولة خلال العام المالي 2024-2025 علي خلفية قرار زيادة المحروقات والمتوقع وفق المعلن أن يقارب 36 مليار جنية إلي قطاعي التعليم و الصحة ليعكس نهج زيادة الأسعار ارتفاع مماثل في جودة الخدمات الأساسية للمواطن المصري .
- علي الحكومة استخدام كامل أدواتها في الرقابة علي الأسواق ، مع مراعاة مشاركة الحكومة للأحزاب السياسية بصورة مسبقة في القرارات التي تمس المواطن بشكل مباشر لفتح قنوات اتصال مع المواطن المصري مما يحد من توغل اللجان المعادية مستخدمة المعلومة المنقوصة لدي بعض المواطنين .
وقد أنهي المكتب السياسي إجتماعه بأن المواطن المصري سيظل شريكاً رئيسياً في الدور الرقابي والتنموي فان الجميع في سفينة واحدة هي مصر .