اكد أيمن حامد ،عضو المنتدي العالمي للدراسات المستقبلية،ان لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت للمرة الثانية على التوالي في عام 2024 تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعهـا 18 يوليو 2024. حيث الإبقاء على سعري عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وقال " حامد " في تصريح خاص لبوابة "دار المعارف "تتماشي قرارات اللجنة النقدية بتثبيت الفائدة مع التطورات والتوقعات المحلية والعالمية، وما يؤكد ذلك قرار الفيدرالي الأمريكي في 31 يوليو 2024 بتثبيت أسعار الفائدة عند نفس معدلات الاجتماع السابق. حيث أبقى البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي للاقتراض قصير الأجل في نطاق مستهدف بين 5.25% و5.50%.
وأوضح " حامد "ان القرارات تعزيزًا لاستمرار مسار هبوط معدلات التضخم، كما أن الأسعار الأساسية للعائد لا ترتكز على معدلات التضخم السائدة، بل المتوقعة.
لافتا إلى أن هذا القرار يحمل في طياته توجهات؛ لتحقيق عملية توازن بين محددات عملية النمو الاقتصادي واستكمال مجابهة موجات التضخم والحد منها فسياسة التقييد النقدي التي انتهجها المركزي ساهمت في تراجع معدلات التضخم وتباطؤها من 28.1% في مايو إلي 27.5% في يونيو على أساس سنوي وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وبالتالي ساهمت في تراجع أسعار بعض السلع الغذائية واستقرار سعر الصرف. ولكن لازال هناك بعض المخاطر التي قد تحول دون المسار التراجعي للتضخم، وعلى رأسها تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتغير المناخ .
وقال " حامد " تتعرض أسعار السلع الأساسية للزيادة ليس فقط بسبب التضخم المحلي، بل نتيجة التوترات الجيوسياسية وتداعيتها على الناتج المحلي الإجمالي للعديد من الدول.
ويقوم المركزي بالتحكم في التضخم من خلال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة، وتحسين بيئة التمويل الخارجي، وتأثيرهما الإيجابي على الاحتياطي النقدي الأجنبي. وهو ما تم من خلال عدة صفقات مثل رأس الحكمة، رأس جميلة، ودعم الاتحاد الأوروبي الأخير. وتحسنت سيولة العملات الأجنبية بعد هذه الصفقات، والتي ساهمت في زيادة صافي الاحتياطيات الاجنبية لمصر بنسبة 33% على أساس سنوي و0.6% على أساس شهري إلى 46.4 مليار دولار في يونيو 2024.
ويري يُستخدم سعر الفائدة في تحديد تكلفة الاقتراض للبنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى، وعندما يتم تثبيت سعر الفائدة لفترة معينة، يؤدي ذلك إلي إيجابيًا: تمويل رخيص: إذا تم تثبيت سعر الفائدة على مستوى منخفض، فإنه يمنح الأفراد والشركات فرصة للاقتراض بتكلفة أقل؛ مما يؤدي لزيادة الاستثمار والنمو الاقتصادي، وتعزيز النشاط التجاري. استقرار مالي نتيجة تكلفة اقتراض ثابتة؛ مما يعزز الثقة في السوق المصري. يقلل من معدلات التضخم لمنع ارتفاع التكاليف الاستهلاكية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وضبط العرض النقدي دعم النمو الاقتصادي تحفيز الاستثمار والإنفاق.
لافتا الى الاثار جانبية: قد يؤدي إلى خفض هامش ربح البنوك نتيجة تثبيت أسعار الفائدة على الائتمان والودائع؛ مما قد تؤثر سلبًا على جذب الودائع وزيادة إيرادات البنوك وتزيد التكاليف الإدارية.
وتوقع ان البنك المركزي قد يلجأ خلال الربع الأخير من العام الحالي للتخفيف من سياسة التشديد النقدي، ويبدأ في خفض سعر الفائدة إذا استمر تراجع معدل التضخم باقي العام، واستقرار سوق الصرف.