أعلن نائب وزير تنمية رواد الأعمال والتعاونيات الماليزي، آر رامانان ، أن رئيس الوزراء أنور إبراهيم سيجري أول زيارة رسمية للهند في يومي 19 و20 أغسطس الجاري، التي من المتوقع أن يبرم خلالها العديد من الاتفاقيات بين البلدين؛ وذلك بهدف تعزيز التعاون طويل الأمد بين البلدين، مع التركيز على النواحي الاقتصادية والمبادرات التعاونية.
وأعرب رامانان - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الماليزية (برناما) اليوم الخميس عن تفاؤله بالنتائج المحتملة لزيارة رئيس الوزراء إلى الهند، مشيراً إلى العلاقة القوية بين رئيس الوزراء الماليزي ونظيره الهندي ناريندرا مودي.
وقال رامانان: "للهند تاريخ طويل من التعاون مع ماليزيا، وأحد الجوانب الرئيسية لهذه العلاقة هو مبادراتنا التعاونية. ومع زيارة أنور والعلاقة القوية التي يحافظ عليها ليس فقط مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لكن مع الهند نفسها، سنكون قادرين على تحقيق شيء جيد للغاية اقتصاديًا لماليزيا".
وأكد رامانان على الأبعاد الاقتصادية للعلاقات الماليزية الهندية، مشيرا إلى أن التجارة بين البلدين العام الماضي وصلت إلى مراحل مهمة، حيث سجلت حجم تجارة إجمالي قدره 43.3 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت قيمة صادرات ماليزيا إلى الهند 26.3 مليار دولار، وتشمل الصادرات الرئيسية زيت النخيل والإلكترونيات، بينما شملت الواردات في المقام الأول المنتجات النفطية والزراعية.
وأضاف أن "ماليزيا هي ثالث أكبر شريك تجاري للهند في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والمرتبة الحادية عشرة على مستوى العالم، ولقد حددت ماليزيا هدفا للوصول إلى 100 مليار دولار في التجارة مع الهند بحلول عام 2030، وبالطبع لا يزال أمامنا طريق طويل للغاية قبل أن نحقق ذلك، لكن يتعين علينا أن نحدد مثل هذا الهدف".
كما سلّط نائب وزير تنمية رواد الأعمال والتعاونيات الماليزي الضوء على دور الهند المحوري في القطاع التعاوني ومساهماتها في التدريب على المهارات وتنمية رأس المال البشري، وهو ما يتوافق بشكل وثيق مع مهمة وزارته.
من جانبه، شدد المفوض السامي الهندي لدى ماليزيا، بي إن ريدي، على أهمية الاجتماع المقبل بين زعيمي ماليزيا والهند، معربا عن ثقته في نجاح الزيارة، ومسلطا الضوء على التخطيط المكثف الذي قامت به الحكومتان.
وأشار إلى أن الوفد الماليزي رفيع المستوى الذي سيزور الهند، بقيادة رئيس الوزراء ويضم خمسة وزراء، يؤكد الأهمية التي توليها الدولتان لهذا الحدث.