عقدت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة منظومة الصحة الإنجابية في وحدات الرعاية الأساسية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان.
جاء ذلك بحضور رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، ومديري العموم، ومديري تنظيم الأسرة، كما شارك عدد من مديري المديريات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
ومن جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير ناقشت خلال الاجتماع، ما تم إنجازه في أعمال تطوير منظومة الصحة الإنجابية في وحدات الرعاية الأساسية، وتنمية الأسرة، مؤكدة على التزام الفريق الطبي والعاملين بإدارات تنظيم الأسرة، على تقديم المشورة للمنتفعات باستخدام وسيلة طويلة المفعول، تبعًا لحالتها، وعدم استباق ترشيح الوسائل قصيرة المفعول، وذلك في إطار العمل على خفض معدلات الحمل غير المرغوب.
وتابع عبد الغفار، أن نائب الوزير نوهت إلى أن الجولات الميدانية في المحافظات خلال الفترة الماضية، كشفت عدم الالتزام بمعايير تسجيل وأرشفة سجلات المرضى، وتلف الوسائل التوعوية للمنتفعات داخل الوحدات، فضلا عن عدم جاهزية أماكن الانتظار، الأمر الذي يؤثر سلبًا على معدل التردد على عيادة تنظيم الأسرة بوحدات الرعاية الصحية الأساسية.
وأشارت نائب الوزير إلى أهمية التكامل مع أنشطة أفرع المجلس القومي للسكان في المحافظات، التي تنظم جلسات استماع للتعرف على المشكلات التي تواجهها المنتفعات خلال الحصول على الخدمة الصحية بالوحدات، وحصر الشائعات التي تعوق تنفيذ آليات تحسين الصحة الإنجابية، وأسباب ارتفاع معدلات الخدمات غير الملباة من المستلزمات الخاصة بالطوارئ، وتنظيم الأسرة، وطول مدة الانتظار للحصول على الخدمة، مؤكدة على ضرورة تقييم الوضع الراهن بكل وحدة وإظهار وحدة الرعاية الأساسية بمظهر جذاب للمنتفعين واحترام حقوق المنتفعات في خدمة مميزة متكاملة.
وخلال الاجتماع، أوصت "الألفي" بمراجعة اختيار الوحدات التي تعمل على مدار 24 ساعة تبعا للكثافة السكانية، ومعدل التردد عليها، وضرورة تواجد أخصائي في الفترة المسائية، كما تطرقت إلى أهمية اعتماد التوزيع الجغرافي لوحدات الصحة الإنجابية المتنقلة على معدل تردد المنتفعات، وتغيير المواقع، حال ضعف التردد وألا تحدد أماكن قريبة من وحدات الرعاية الأساسية، وذلك تنسيقا مع مديري مديريات الصحة بالمحافظات لمتابعة عملها، وإعداد بيان الأداء بشكل دوري وعدم الاعتماد على أطباء الوحدات في تشغيلها، والاعتماد على أطباء المستشفيات، والأطباء الزائرين.
في السياق ذاته، أوصت نائب الوزير بضرورة التزام عيادات فحص المقبلين على الزواج بتسجيل الاستبيان النفسي على النظام الإلكتروني، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة الحالات التي تظهر إيجابية إصابتها بالفيروسات والأمراض، والتأكد من توجه هذه الحالات لمكان الإحالة، وكذا حصول المترددين على المشورة الأسرية قبل إجراء الفحص، لتوعية الزوجين بضرورة علاج الأمراض التي تظهر إيجابية الإصابة بها، والتوعية بمشكلات زواج الأقارب على الأطفال.
من جانبها، استعرضت الدكتور رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، ما يتم تنفيذه من توصيات نائب الوزير، مشيرة إلى أن مساعدي مديري الرعاية الأساسية للأمومة والطفولة في كل إدارة، سيقوموا بمتابعة الحالات الإيجابية والإجراءات التي اتخذت معها، وحث المرضى على ضرورة المتابعة، وسيتم رفع تقارير أسبوعية بهذا الشأن، لتحقيق أقصى استفادة من فحص ما قبل الزواج، وذلك بالتنسيق مع منسق مركزي بالوزارة لمتابعة هذه التقارير في كل محافظة.
وأضافت أنه جار تحديد الوحدات التي تعاني من عجز أطباء النساء والتوليد في عيادات تنظيم الأسرة، وسد العجز في الوحدات من خلال تكليف أطباء المستشفيات التابعة للوزارة، والجامعة، والقطاع الخاص، لتغطية الوحدات يومين في الأسبوع لخفض معدل الخدمات غير الملباة، كما تم وضع خطة عاجلة لحصر موقف العيادات المتنقلة، وزيادة معدل التردد عليها، ووضع آلية نشر هذه الوحدات في المناطق ذات الكثافة السكانية، وكذلك استهداف المصانع والمؤسسات والهيئات الحكومية، لضمان تلبية احتياجات الموظفات والعاملات بها، لا سيما أنه تم تسيير وحدات في محافظات الإسكندرية، والمنوفية، والقليوبية، والشرقية، وحققت معدلات تردد عالية، حيث إن ظروف عملهم تحول دون توجههم لوحدات الرعاية الأساسية.