توصل موظفو صندوق النقد الدولي و السلطات الليبيرية إلى اتفاق (مبدئي) على مستوى الموظفين بشأن مجموعة شاملة من السياسات لدعم ترتيب التسهيلات الائتمانية الموسعة بقيمة 209 ملايين دولار.
وجاء في بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن هدف هذا الترتيب دعم أجندة الإصلاح القوية للإدارة الجديدة، ومواجهة التحديات الاقتصادية بينما لا تزال الموافقة النهائية على القرض رهناً بموافقة مجلس إدارة الصندوق.
وأكد الصندوق التزامه بدعم "تنفيذ الحكومة لأولويات السياسة الرئيسية، والتي تشمل استعادة الاستدامة المالية، وإعادة بناء الاحتياطيات الخارجية، وضمان استقرار القطاع المالي، وتنشيط أجندة الإصلاح لمعالجة قضايا الحوكمة.
وأوضح أن، ليبيريا شرعت في وضع خطة بناءة واتخاذ إجراءات أساسية في مجال السياسة العامة لإدارة الوضع المالي ومعالجة التحديات المتعلقة بحوكمة البنوك.