جدل ومناقشات حول قانون الإجراءات الجنائية شهدتها المائدة المستديرة للمناقشة التي نظمتها مؤسسة كيان للتنمية، بعنوان ( الحبس الاحتياطي بين التشريع والممارسة)، و ذلك بحضور نواب وقيادات حزبية وحقوقية وخبراء وكتاب صحفيين.

وشهدت الورشة مناقشات حول دمج وتأهيل المفرج عنهم، ومطالبات بدور واضح للمجتمع المدني بجانب الدور الذي تقوم به مؤسسات الدولة في هذا السياق.

وقالت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء كيان للتنمية المجتمعية، أن الهدف من المائدة المستديرة الخاصة بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو التوصل لتوصيات وورقة سياسات متكاملة حول هذا الملف، موضحة أنه سيتم تنظيم ورش أخرى بشأنه خلال المرحلة المقبلة.

وقال النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ، أن محاور المناقشة تتضمن قراءة في القانون والممارسات الفعلية على أرض الواقع.

وقال أحمد راغب مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بـ الحوار الوطني، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نعتبره (أب للقوانين)، موضحًا أن طرحه للحوار الآن يتم في توقيت غير مناسب، حيث قال: "كان يجب إعادة هندسة المجال العام أولًا ثم طرح القانون للحوارعلى النقابات والأحزاب"، مضيفًا: "لا يوجد فلسفة واضحة من مشروع القانون".

وأضاف: "كانت الحاجة للتعديلات على القانون مرحلية في بعض الأمور مثلًا الحبس الاحتياطي، والمنع من السفر، والتحفظ على الأموال، ولم نكن بحاجة لتعديل القانون كاملًا".

وهو ما اعترض عليه، النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ، قائلًا: "الحوار حول القانون استمر 14 شهر وشاركت فيه جهات ومؤسسات، والقانون صدر منذ 75 عام ومناقشة إصدار تشريع جديد أمر هام وطبيعي"، وقال: "المناقشة لم تكن مفاجأة فالجميع يعلم أن الدولة بصدد إصدار قانون جديد".

وعقب النائب محمد عبدالعزيز عضو مجلس النواب، قائلًا: "ما ورد من تعديلات في القانون حول الحبس الاحتياطي وغيره جاء بعد مناقشات داخل الحوار الوطني فما سر الاعتراض على توقيت مناقشة مشروع القانون، وسأل متعجبًا إذا كان الحديث بهذا المنطق مش نناقشه؟"

وأضاف "عبدالعزيز": "نحن في مرحلة الحوار الوطني حول القانون واللجنة التشريعية أدخلت تعديلات بالفعل، واستجابت لمطالب الصحفيين وتشريعية النواب وافقت على حذف المادة 267 من مشروع القانون، والخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين".

وقال "عبدالعزيز": "لا شك أننا كنا نحتاج هذا القانون الجديد، وكان هناك العديد من المطالب بخصوص الحبس الاحتياطي، واستعرض ملامح تعديل القانون المتعلقة بخفض مدد الحبس الاحتياطي ووضع سقف لا يمكن تجاوزه"، مؤكدًا أن حماية الشهود أحد مكتسبات القانون الجديد.

وأوضح النائب محمد عبدالعزيز، أن هناك دراسة متأنية لمشروع القانون، وأن التعديلات تفتح الباب لتطورات مستقبلية كبدائل الحبس الاحتياطي واستخدام وسائل الاتصال الحديثة.

ومن جانبه، قال محمد صلاح خليفة عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب سابقًا، أن الفلسفة من تعديل المشروع هو تحقيق التوازن بين كفالة حق الدولة في تعقب المجرمين وحفظ حقوق الأفراد، وأنه حتى مع انضباط للنص نحتاج لضبط الممارسات.

وتابع: "هذا القانون لم يتم تعديله منذ زمن بعيد وعاش في كنف الدساتير المتعاقبة، والأن التعديلات تأتي في وقت تتغير فيه الظروف، وقال أن اعتراض البعض على بعض المواد قد يكون لأننا في مرحلة إجراء الحوار حوله".

وقال شادي العدل القيادي بالحزب الليبرالي المصري (تحت التأسيس)، أن الفلسفة من التعديل تعزيز وحماية حريات الأشخاص، وضبط التعديلات الخاصة بـ الحبس الاحتياطي، وتعديل المصطلحات الفضفاضة، مضيفًا: "كان من الممكن استمرار الحوار حول القانون وإقراره في البرلمان القادم وليس الحالي".

وقالت إسراء عبدالفتاح الناشطة السياسية، أن المشكلة دائمًا ليست في التشريعات وإنما الممارسات، مضيفة: "نحتاج تلافي سلبيات التطبيق مستقبلًا من خلال إرادة حقيقة".

ومن جانبه، قال عمر البنا عضو الهيئة العليا لحزب العدل: "هناك بدائل الحبس الاحتياطي نأمل أن يتم إدراجها في القانون الجديد، خاصة وأن هذا النوع من الحبس إجراء وقائي"، مشيدًا بتعويض من ثبت برائته بعد قضاء مدة الحبس الاحتياطي.

ومن جانبه، قال الناشط السياسي أحمد ماهر، الممارسة الفعلية تؤكد أن الحبس الاحتياطي عقوبة تشبه عقوبة المحكوم عليه، مطالبًا بتطبيق بدائل الحبس الاحتياطي، وأضاف: "نطالب بتطوير الممارسات بالتزامن مع تعديل التشريعات".

ومن جانبها، قالت نيفين عبيد مقرر لجنة القضايا السكانية بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، المشكلة في الممارسات التي نطالب بتغييرها بما يتناسب مع التعديلات التشريعية التي نناقشها، ودعت لأخذ الاعتبارات الجندرية أثناء التطبيق.

ومن جانبه، طالب محمد عبدالسلام مدير مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بإصدار قانون تداول المعلومات بما يسهل إتاحة المعلومات، موضحًا أن المشكلة ليست في التشريع وإنما في الممارسات التي تتم على أرض الواقع، وطالب بأجندة واضحة للمجالس التشريعية بحيث يتم عرضها على الرأي العام، وعرضها للحوار الوطني قبل إقرارها.

ومن جانبه، قال المحامي تامر جمعة، أي تشريع قابل للتعديل بعد الحوار حوله، مضيفًا: "مرحلة الإعداد لهذه التشريعات الهامة تتطلب حوار واسع حولها بعد إتاحة المعلومات بشأنها، وأضاف: "مجلس النواب يقوم بمهمة التشريع والمجتمع يتفاعل معه من خلال اقتراحات، ومن خلال عرض رأيه في القضايا المطروحة، خاصة التشريعات، وشدد على أهمية تطوير الممارسات الفعلية بجانب تعديل التشريعات، وأوضح أن ما طرحه بعض المحامين بخصوص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي في إطار السعي لتحقيق ضمانات المحاكمة العادلة".

وأكد المشاركون، على أهمية الدمج والتأهيل للمفرج عنهم، وقالت دكتورة إيناس دويدار المتخصصة في مجال الطب النفسي والصحة النفسية، أن التأهيل والدمج يخلق حالة من التوازن النفسي ويحقق المصلحة العليا للمجتمع، مؤكدة على أهمية أن تشارك مؤسسات المجتمع في هذا الأمر بجانب الجهود الرسمية.

وأكد عمر الجندي أحد المفرج عنهم مؤخرًا، على أن الدمج والتأهيل ضرورة ويحقق المصلحة العليا للمجتمع في كل الأحوال.

وقال الصحفي حسن قباني، أن الدمج والتأهيل أمر هام وضروري بما يحقق مصالح الأفراد والمجتمع، وبما يتلافي التداعيات النفسية والاجتماعية للمفرج عنهم بوجه عام.

ومن جانبها، قالت كريمة أبو النور باحثة علم النفس السياسي، أن المشكلة في التطبيق وأن هناك ضرورة لضبط تطبيق القانون، موضحة أن حماية الشهود أمر إيجابي في تعديلات القانون، ودعت لإصدار قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، موضحة أن الجميع عرض تصوراته بخصوص القانون وتم الاستماع لجميع الرؤى حوله.

وقالت نيفين إسكندر مدير المشروعات بمؤسسة كيان للتنمية، أن ملف الدمج والتأهيل من الملفات الهامة بعد إخلاء السبيل، داعية لدراسة ما إذا كان يمكن إضافة بعض التوصيات المتعلقة بمراحل الدمج والتأهيل في مشروع القانون ومشاركة مؤسسات المجتمع الأهلي فيها.

الجدير بالذكر، أن التعديلات التي تناقشها اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح 4 أشهر بدلاً من 6، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، التعديلات أيضا تحدد حد أقصى لـ الحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد.

ويتضمن مشروع القانون، استحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة، وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات، وهي النائب العام أو من يفوضه أو قاضي التحقيق المختص، وذلك بما يحمي حرية المواطنين في التنقل.

كما يتضمن، إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وفي ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين في التقاضي، كما يتضمن القانون تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين.