ثمّن حزب الحرية المصري، استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، حيث أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 151 متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة، وتعهد أهالي الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.
وأضاف النائب أحمد مهني نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، في بيان، أنّ القرار يعد بمثابة انتصارا لروح القانون خاصة وأنّ المفرج عنهم بهم عدد من الشباب وصغار السن، وهذا إخلاء السبيل أصبح بمثابة فرصة وحياة جديدة لهم لتعديل سلوكهم والسير في الطريق الصحيح.
الحوار الوطني
وتابع عضو مجلس النواب، أنّ القرار يأتي في إطار جهود عظيمة قدمها مجلس أمناء الحوار الوطني، وكانت استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوابة نجاة الكثير من المحبوسين، مضيفا: «نعيش عصرا جديدا من حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ولغة الحوار تسيطر وتسطر تاريخا جديدا في عهد الديموقراطية الشعبية المصرية».
وأشاد مهني بموقف أهالي المفرج عنهم وتعهدهم بحسن سير وسلوك ذويهم، وتقديرهم للجهود المبذولة من أجلهم، مشيرا إلى أنّ جلسات الحوار الوطني تعالج القضايا بكل دقة من خلال دمج وجهات النظر المختلفة والخروج بمقترحات ترضي المواطن المصري وتأخذنا نحو تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.