بحثت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، مع إيلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، آليات تعزيز التعاون المشترك بين وزارة البيئة ومؤسسات وبرامج الأمم المتحدة.
وهنأت الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على تجديد الثقة بها في الحكومة الجديدة، مشيدة بما بذلته من جهود حثيثة طوال السنوات الماضية لدفع ملفات البيئة والمناخ، مؤكدة على أهمية مصر في أجندة المناخ العالمية، ومشيدة بالشراكة الممتدة مع وزارة البيئة في تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات، وذلك في إطار سعي الأمم المتحدة للعمل على المستوى المحلي لدعم الدولة وتحقيق الأهداف.
وناقشت وزيرة البيئة مع إيلينا يانوفا آليات دعم برامج الأمم المتحدة لمصر في تنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحدثة، والتي أعلنتها مصر قبيل استضافة مؤتمر المناخ (COP27) في عام 2022، وتم تحديثها مرة أخرى في 2023 لرفع طموح الوصول لهدف 42% طاقة متجددة بخليط الطاقة بحلول عام 2030 بدلا من 2035، وذلك من خلال المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة أن توفير تمويل المناخ هو خطوة فارقة لتحقيق الهدف.
وأكدت الوزيرة على تزايد أهمية الوصول لهدف عالمي كمي جديد لتمويل المناخ مع تزايد التحديات والتي تتزايد معها آمال الدول النامية، آملة أن يكون عام 2024 علامة فارقة في تحدي تمويل المناخ، مثلما كان عام 2015 الذي خرج فيه اتفاق باريس والأهداف العالمية للتنمية المستدامة، خاصة أن هذا العام يشهد عقد ثلاثة مؤتمرات لاتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر) والتي تعد قلب مفهوم التنمية المستدامة.
وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بمساهمات برامج الأمم المتحدة في دعم مصر في تنفيذ خطة المساهمات الوطنية، حيث تتعاون في تنفيذ 40 مشروعا لكن في الوقت ذاته يجب التفرقة بين تمويل المناخ والتمويلات التي تدعم التنمية، باعتبار مؤسسات الأمم المتحدة ليست جهة ممولة، ولكنها تتعاون مع الجهات التمويلية مثل صندوق المناخ الأخضر ومرفق البيئة العالمية، وصندوق التكيف، مع إمكانية تعميق التعاون خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية للسياسات البيئية والمناخية برئاسة وزيرة البيئة؛ بهدف إعداد مجموعة من الإصلاحات في السياسات في مجال البيئة والمناخ في مصر بمشاركة مختلف الأطراف.
كما ناقش الجانبان التعاون في إعداد المرحلة الثانية من استطلاع الرأي بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) لقياس مدى معرفة المصريين بقضايا البيئة والمناخ، والذي تم إعلان نتائج الاستطلاع الأول منه في مؤتمر المناخ COP27 في عام 2022، حيث أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية محور البيئة والمناخ وخاصة بعد وضعه تحت هدف الأمن القومي ضمن برنامج الحكومة ( 2027/2024)، والذي أعطى مزيدا من الدعم والطموح للمضي قدما في هذا الملف، وسيتم تنفيذ المحاور الخاصة بها ضمن المشروعات القائمة مع شركاء التنمية، مما يمنحها المزيد من القوة والاستمرارية، ويقدم نموذجا للشراكة الحقيقية.
من جانبها.. أشارت إيلينا بانوفا إلى أهمية مصر في الأجندة العالمية للمناخ، لذا تهتم الأمم المتحدة بدعمها في خطة المساهمات الوطنية، من خلال إعداد مخطط تفصيلي لكيفية التنفيذ وإعداد تقارير الشفافية والتخطيط وتقرير الحماية والانتقال وإعادة الإدماج، وآليات الدعم من خلال المشروعات المشتركة المختلفة، لمساعدة مصر على تحقيق أهدافها ورفع الطموح.
وأوضحت ايلينا أن هيكلة أنظمة تمويل المناخ أولوية، ومصر من أهم الدول التي تعمل باجتهاد في هذا المجال بإجراءات طموحة مع القطاع البنكي.
ووجهت ايلينا الدعوة ل وزيرة البيئة للمشاركة في جلسة تشاورية خاصة مع مجموعة شركاء التنمية لمناقشة موضوع تمويل المناخ، ضمن مجموعة من الجلسات التشاورية بين الوزراء والمجموعات المختلفة، لتعرض تجربة مصر في إنشاء أنظمة تمويل المناخ، وآليات تمويل المناخ ومنها صندوق الخسائر والأضرار، خاصة أن تمويل المناخ الموضوع الرئيسي ل مؤتمر المناخ القادم COP29.